البث المباشر
الملخص:
- السعودية والكويت أعلنتا تمسكهما بحق ملكية حقل الدرة بالكامل.
- البلدين دعوا إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة.
- تاريخ النزاع يعود إلى اكتشاف الحقل في عام 1967.
- إيران لم تصدر تعليق فوري بشأن البيان السعودي الكويتي.
أعلنت السعودية والكويت، ليل الأربعاء/ الخميس، أنهما "يتمسكان بالحق في ملكية حقل الدرة بكامله" المتنازع بشأنه مع طهران، ودعوا البلدان الخليجيان إيران إلى "التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهما".
وصدر هذا البيان السعودي الكويتي المشترك عن وزارتي خارجية البلدين، مع ازدياد التوترات بين المملكة وإيران.
وأكدت الخارجية أن "المملكة ودولة الكويت يجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بينهما فقط، وأن لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وجدد البلدان "دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بشكل يشمل المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، بمراعاة أحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
ولم يصدر تعليق فوري من طهران بشأن هذا البيان السعودي الكويتي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، جددت السعودية الدعوة لإيران للتفاوض بشأن "المنطقة المغمورة المقسومة" والتي يقع فيها الحقل، مؤكدة أن "ثروات تلك المنطقة بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة للمملكة والكويت فقط".
وقتها، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن بلاده تتابع تطورات حقل الغاز "آرش"، المعروف أيضًا بحقل "الدرة"، الواقع على الحدود المشتركة مع الكويت والسعودية.
حقل الدرة
واكتشاف حقل الغاز في مياه الخليج في عام 1967، ويعد موضوع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يُطلق عليه الجزء الواقع في الكويت اسم "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني يُسمى "آرش".
وفي يوليو/ تموز 2022، وقعت السعودية والكويت اتفاقية لتطوير حقل "الدرة"، في حين ادعت إيران أن الاتفاقية "غير قانونية" وأعلنت بدء أعمال التنقيب في المنطقة.
