جددت مصر رفضها إخراج النازحين من رفح المتاخمة لحدودها باتجاه سيناء مؤكدة أن هذا التهجير هو "تهديد للأمن القومي".
جاء ذلك بحسب ما ذكر وزير الخارجية سامح شكري، خلال جلسة نقاشية، السبت، حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وقال شكري: "مصر أكدت لإسرائيل أن إخراج النازحين من رفح جنوبي قطاع غزة الفلسطيني؛ يشكل خطرا على أمننا القومي".
وأكد وزير الخارجية المصرية على ضرورة إيجاد رؤية للمجتمع الدولي من أجل حل الدولتين، منتقدا أنه "لا توجد خطوات جادة وفعلية لتنفيذ هذا الأمر".
وفي وقت سابق السبت، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض "تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة"، وسط تأييد فرنسي لموقف القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.
تصعيد إسرائيلي في رفح
وجاء التأكيد الرئاسي، وسط تصعيد إسرائيلي على رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود مع مصر وتحذيرات دولية من دفع سكانها الفلسطينيين نحو الأراضي المصرية.
والجمعة، نفى ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية)، في بيان أنباء متداولة بشأن إعداد القاهرة منطقة لإيواء الفلسطينيين برفح المصرية، مشددا على رفض بلاده ذلك وعدم مشاركتها في "جريمة التهجير".
وكانت رويترز، نقلت الجمعة عن مصادر أمنية لم تسمها، أن "مصر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين حال أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح بجنوبي القطاع إلى نزوح جماعي عبر الحدود"، غداة نقل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنباء مماثلة.
وأجبرت إسرائيل، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمالي القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح الفلسطينية المحاذية لمصر، وسط تقديرات أنها تضم نحو مليون و400 ألف مدني، وسط تحذيرات دولية من اجتياحها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".