البث المباشر
ألقى فرع الأمن الجنائي التابع للنظام السوري في دير الزور القبض على شبكة تمتهن تهريب الأشخاص والأموال إلى خارج سوريا بوثائق مزورة، وذلك في ظل تزايد هجرة الشبان من البلاد، هرباً من الظروف المعيشية المتردية، والقبضة الأمنية التي تلاحق المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، في بيان، إنه من خلال المعلومات الواردة حول وجود شبكة منظمة للاتجار بالأشخاص ومعدة لأعمال تهريب ونقل الأشخاص والأموال خارج القطر بطرق غير شرعية، وبعد المراقبة والتحري وبنصب الكمين اللازم تمكن "فرع الأمن الجنائي" بدير الزور من إلقاء القبض على سبعة من أفراد شبكة تمتهن تهريب الأشخاص والأموال إلى خارج القطر.
استخدام وثائق مزورة لتهريب الأشخاص
وأشارت إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على تهريب الأشخاص المطلوبين والمجرمين لقاء المنفعة المادية عن طريق استخدام وثائق شخصية مزورة وإيصالهم إلى أفراد شبكة معروفة من قبلهم في مكان محدد بمحافظة حمص، ليجري تهريبهم إلى دولة مجاورة بطريقة غير شرعية مستخدمين مركباتهم الشخصية في عملية التهريب، حيث حجزت جميع المركبات المستخدمة التي كانت بحوزتهم.
ولفتت إلى مصادرة مبلغ مالي وقدره 159 مليوناً ونصف المليون ليرة سورية من منزل أحد أفراد الشبكة، مبينة أن التحقيقات مستمرة للكشف عن باقي المتورطين من أفراد الشبكة.
سوق لتهريب الشبان
وتتولى ميليشيات النظام عادة عمليات تهريب الشبان والعائلات من البلاد إلى الدول المجاورة لا سيما لبنان وتركيا.
وترتبط هذه المجموعات بشبكات تهريب واسعة قادرة على إيصال من يدفع لها إلى أي وجهة من دون التعرض للاعتقال على الحواجز العسكرية، بما فيها تخطي الحدود.
وكانت مصادر مطلعة في محافظة اللاذقية قالت لموقع "تلفزيون سوريا"، في وقت سابق، إن شبكات التهريب تعمل بتغطية من ضباط كبار في أمن النظام منذ سنوات طويلة. موضحة أن كثيراً من العسكريين المنشقين والمطلوبين خرجوا من مناطق سيطرة النظام عبر شبكات التهريب ذاتها ووصلوا إلى خارج البلاد مقابل آلاف الدولارت.
90 في المئة من الشبان في سوريا يرغبون في الهجرة
وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، قال إن 9 من كل 10 شباب يرغبون في مغادرة سوريا ما يعادل نسبة 90 في المئة من الشباب في البلاد.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري تصاعد الأزمة المعيشية ونقصا حاداً في الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى شلل مختلف قطاعات العمل الصناعي والتجاري والزراعي، وغياب دور السلطات المدنية لحساب تنامي دور أمراء الحرب والقوى الأمنية والميليشيات ممن باتوا متحكمين فعليين في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
