البث المباشر
تقدّم مسؤولون مِن حركة حماس في قطاع غزة، أمس الأربعاء، باستقالتهم مِن مناصبهم الحكومية، وذلك استعداداً لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 22 من أيار المقبل.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر حكومي في "حماس" أنّ مِن أبرز المسؤولين المستقيلين، وكلاء عدد مِن الوزارات التي تُديرها حركة حماس في القطاع، وهم قياديون في الحركة.
وقال المصدر إنّ كلاً مِن توفيق أبو نعيم (وكيل وزارة الداخلية)، وغازي حمد (وكيل وزارة التنمية الاجتماعية)، وإيهاب الغصين (وكيل وزارة العمل)، تقدّموا باستقالتهم رسمياً، أمس، تمهيداً لخوض الانتخابات التشريعية.
ويستعد المسؤولون المستقيلون لخوض الانتخابات التشريعية مِن خلال القائمة الانتخابية لحركة حماس والتي سيُعلن عنها، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أعلنت، قبل أيام، لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية، التي ستستمر حتى 31 مِن شهر آذار الجاري.
ويوم الإثنين الفائت، أعلنت حركة حماس عقدها مشاوراتٍ داخلية مكثفة لاعتماد مرشحيها لانتخابات المجلس التشريعي، فيما لم تُفصح بعد عن شكل القائمة الانتخابية التي ستتقدم بها.
ويشترط القانون الانتخابي على الموظفين الحكوميين مِن المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية، تقديم استقالتهم وإرفاق كتاب الاستقالة في طلب الترشح.
ووفق مرسوم رئاسي سابق فإنّ الانتخابات الفلسطينية القادمة ستجري على 3 مراحل، خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 من أيار، ورئاسية في 31 من تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 من آب 2021.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد دعت، في وقتٍ سابق، إلى تنظيم انتخابات عامّة، في حدث هو الأول منذ نحو 15 عاماً، ويأتي في ظل تقارب شهدته الأشهر الأخيرة بين حركتي "فتح" و"حماس".
يذكر أنّ آخر انتخابات رئاسية فلسطينية أقيمت، في كانون الثاني 2005، عقب رحيل رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات، في حين جاءت الانتخابات التشريعية بعد عام، وفازت بها "حماس".
إلّا أنّ الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" بلغ ذروته، عام 2007، إثر سيطرة الحركة الإسلامية على غزّة، في معارك دامية دارت بين الطرفين، انتهت بطرد "فتح" وأجهزة السلطة الفلسطينية مِن القطاع.
كذلك أجريت عدة انتخابات محلية، منذ عام 2005، لكنها اقتصرت على الضفة الغربية المحتلة، ومِن دون مشاركة "حماس" وفصائل أخرى.
يشار إلى أنّ نحو مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة وسط حصار إسرائيلي خانق، فيما يقطن في الضفة الغربية أكثر مِن 2,8 مليون فلسطيني، إلى جانب ما يقرب مِن 450 ألف مستوطن إسرائيلي.
