البث المباشر
دعت الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمحاسبة السويد إلى الاستمرار باحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما المتعلقة بعدم الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء، بعد صدور تقييم قانوني جديد من دائرة الهجرة السويدية حول الأوضاع الأمنية في سوريا.
وأشار التقرير إلى وجود ست محافظات سورية تشهد نزاعاً مسلحاً يجعل جميع سكانها عرضة للعنف العشوائي، وأنه لن يتم إعادة أحد من سكان هذه المحافظات إليها.
وأضاف التقرير" أن تقييم الوضع الأمني في بقية مناطق سوريا، ما عدا محافظة طرطوس، بيّن وجود نزاع مسلح فيها، ولكن ليس إلى الدرجة التي يمكن معها القول إن العنف العشوائي قد يصيب أياً كان".
وقال حسان الأسود مدير الرابطة لـ موقع تلفزيون سوريا اليوم الثلاثاء، "إن الرابطة تنشر الوعي القانوني بين اللاجئين عموماً وفي أوساط السوريين منهم خصوصاً، وتساهم بالدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام، وبالتحديد تتواصل مع المنظمات الأخرى والمؤسسات والجهات الرسمية في السويد وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اللاجئين".
وأوضح أن "دائرة الهجرة السويدية أصدرت التقييم الجديد المحكي عنه في البيان الصادر عن الرابطة بشكل رسمي، مما يعني أنه سيكون جاهزاً للتنفيذ في حال وجد سوريون تندرج أوضاعهم القانونية تحت بنوده".
ولفت "الأسود" إلى أن السلطات السويدية لم ترحل أي سوري حتى الآن بموجب التقييم الجديد، ومن المفيد الإشارة إلى أن عمليات الترحيل تأخذ وقتاً طويلاً لتتم، كما أنه من حق الشخص المقرر ترحيله اللجوء للقضاء للاعتراض على هذه الإجراءات. وهنا يأتي دور الرابطة وغيرها من المنظمات لمساعدة هؤلاء الأشخاص".
وأشار إلى أن بعض المنظمات التي تعمل في السويد تروج لوجود بيئة آمنة في سوريا، وأغلب هذه المنظمات تدعم نظام الأسد، وهي مسجلة من قبل أفراد من الجالية السورية القديمة في السويد والتي وصلت إلى السويد منذ ثلاثين عاماً وأكثر.
وفي تقييمها الجديد أكدت دائرة الهجرة السويدية أن هذا التقييم لن يؤثر على أوضاع السوريين الموجودين في السويد ممن حصلوا على إقامات مؤقتة، بل سينطبق على كل من سيأتي إلى السويد أو على السوريين الموجودين في السويد والذين لم يحصلوا على حق الإقامة بعد، مما يعني رفض طلبات اللجوء الخاصة ببعض السوريين تمهيداً لاتخاذ قرارات بترحيلهم الى سوريا.
وانتقدت "الرابطة" حصر تقييم الوضع الأمني في سوريا على أساس النزاع المسلح، معتبرة أنه غير عادل، مشيرة إلى عشرات الآلاف من حالات الاعتقال خارج إطار القانون وحالات الإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب والتهجير القسري وغيرها من الجرائم التي ينفذها نظام الأسد.
ولفتت الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمحاسبة إلى وجود منظمات تروّج لدعاية نظام الأسد التي تقول إن الأوضاع مستقرة في المناطق الخاضعة لسيطرته، من أجل إجبار السوريين على العودة والزج بهم بالمعتقلات أو تجنيدهم في مؤسسات النظام الأمنية.
