البث المباشر
يواصل "مصرف سوريا المركزي" التابع لحكومة النظام تقييد حركة السحوبات اليومية من المصارف بسقف مليوني ليرة سوريّة في اليوم الواحد، سواء كان السحب من قبل متعهدين أو تجّار أو أفراد عاديين، وذلك رغم كثرة كلام مسؤولي "النظام" عن رفع سقف السحوبات.
وعود خُلبية
يقول منيب (45 عاماً) وهو متعهد يعمل مع "حكومة النظام" لموقع تلفزيون سوريا: "سمعنا الكثير من الكلام من حاكم المصرف ومن وزير المالية عن نيتهم رفع سقف السحب اليومي مع بداية العام الحالي، لكن في الواقع ما يزال المصرف يقيّدنا بحركة السحب المحددة بمليوني ليرة سوريّة".
ويضيف أنَّ "كلام حاكم المصرف المركزي عن رفع سقف السحب اليومي المحدّد بمليوني ليرة سورية لأصحاب الفعاليات الذين تتطلب طبيعة عملهم سحوبات يومية كبيرة بشروط محددة وبناء على طلب خطي ما يزال حبراً على ورق".
اقرأ أيضاً.. كيف تسرق المصارف السورية أموال المودعين؟
وبحسب المتعهد منيب فإنّ تقييد حركة السحب بــمليوني ليرة تتسبب بخسائر مالية له، قائلاً": "لدي رصيد 100 مليون ليرة في البنك وأحتاج لـ50 يوماً حتّى أسحب الرصيد، ما يعني خسارتي لربع قيمة المبلغ حتى أحصل عليه كاملاً، ناهيك عن الإجراءات الروتينية المعقدة".
وخلال الأشهر الماضية قيَّد المصرف المركزي حركة السيولة عبر ضبط السحوبات المصرفية بحجة السيطرة على سعر صرف الليرة السوريّة مقابل الدولار الأميركي، ومن تلك القيود تحديد سقف السحب اليومي بمليوني ليرة والمبلغ المسموح حمله بين المحافظات بــ5 ملايين ليرة.
"سياسة فاشلة"
يقول خبير اقتصادي مقيم في دمشق لموقع تلفزيون سوريا إنّ "تقييد حركة السحب اليومي بــمليونين يهدف لضبط السيولة في السوق من خلال التحكّم بعملية ضخ السيولة وبالتالي السيطرة على سعر الصرف عند حد معين".
ويضيف الخبير - فضّل عدم ذكر اسمه - أنَّ تلك السياسة نجحت إلى حد ما في ضبط سعر صرف الليرة مؤخراً ومنع حدوث انهيار مفاجىء في سعرها، لكنه شدّد على فشل تلك السياسة مع مرور الوقت نتيجة عجزها عن تحريك عجلة الاقتصاد.
وأثر هذا القرار على حركة الاقتصاد وعلى سهولة تنفيذ المناقصات والتعهدات من قبل متعهدين يضطرون لتنفيذ عمليات سحب يومي محدّدة بمليوني ليرة سوريّة، والتي لا تغطي جزءاً بسيطاً من تكاليف تعهداتهم المرتبطة بمدد زمنية محدّدة، وفقاً لإفادة عدد منهم لموقع تلفزيون سوريا.
متعهد يعمل في مجال الصوتيات والتجهيزات التقنية مع جهة حكومية قال لموقع تلفزيون سوريا: "نتيجة هذا القرار أصبحت مضطراً يومياً للذهاب للمصرف المركزي من أجل سحب مبلغ مليوني ليرة، ما يتسبّب بمضاعفة الوقت والمصاريف".
وأدّى قرار التقييد إلى عزوف العديد من المتعهدين عن الدخول في مناقصات مع جهات حكومية نتيجة خسارتهم المالية واضطرارهم للدخول في إجراءات المصرف المركزي المعقدة، والتي تستنزف رأس مالهم، بحسب المتعهد منيب الذي شدّد قائلاً: "التوبة هي آخر مناقصة مع جهة حكومية".
معاناة للناس
ليس التجار والمتعهدون مَن تضرَّروا من تقييد السحب اليومي فقط، بل حتى الناس العاديون ممن لديهم أموال في البنوك أثّر هذا القرار على حركة سحبهم اليومية.
خالد محمد (50 عاماً) وهو أب لخمسة أولاد يقول لموقع تلفزيون سوريا: "تخيّل ابني في المشفى ولم أستطع سحب أكثر من مليوني ليرة كي أعلاجه"، مضيفاً: "طلب مني المشفى دفعة أولى 5 ملايين ليرة، ما دفعني للاستدانة لحين تمكني من سحب ما يلزمني من مال".
وأوضح أنَّ "المصرف التجاري (حيث يودع أمواله) جعله يعيش معاناة لأكثر من شهرين وذلك نتيجة سوء المعاملة من جهة وانقطاع الكهرباء وتعطّل أجهزة الكمبيوتر لدى العاملين وفقدان شبكة الإنترنت الحجة الجاهزة اليوم أينما ذهبت".
أما فاطمة التي استطاعت تأمين فرصة عمل لها في دبي فقد اضطرت لتأخير سفرها لما يقارب الشهر حتى تتمكن من سحب 25 مليون ليرة سوريّة، وقالت: "عندما ذهبت لأسحب أموالي بدأ موظف البنك بالتحقيق معي بأسئلة من قبيل لماذا تريدين سحب المبلغ كاملاً؟".
وأضافت أنَّ سحب الدفعة الأولى من المبلغ احتاج لأسبوع بين تقديم طلب وأوراق وتواقيع هنا وهناك، ناهيك عن الرشاوى، إضافة إلى حسم مبلغ من الأموال ككلفة لإغلاق حسابها".
يشار إلى أنّه يوجد في مناطق سيطرة النظام السوري 6 مصارف "حكومية"، إضافة إلى 14 مصرفاً خاصاً منها ثلاثة مصارف إسلامية.
