البث المباشر
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي الثاني عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28926 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 117 منهن تحت التعذيب، و11203 إناث لا يزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافةً إلى 11541 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أن معظم الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.
وقال التقرير إن المرأة في سوريا تعرضت لمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت على مدى قرابة ثلاثة عشر عاماً الماضية بشكل متكرر ومتواصل، كما واجهن تحديات هائلة في ممارسة أنشطتهن أو حتى الحصول على حقوقهن أو احتياجاتهن الأساسية، بسبب فظاعة العديد من الانتهاكات المرتكبة، ومركزية توظيفها من قبل أطراف النزاع.
سجَّل التقرير مقتل 28926 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 25 من تشرين الثاني 2023، بينهن 22061 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1608 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم داعش، و87 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قتلت 279 أنثى، في حين قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1324 أنثى، وقتلت 961 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1625 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى. وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 77 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.
وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 11203 إناث لا يزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8962 على يد قوات النظام السوري، و49 على يد هيئة تحرير الشام، و921 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و971 على يد جميع المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزلن قيد الاختفاء القسري حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الإناث منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2015 كان الأسوأ، وكانت قرابة 78 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري.
ووفقاً للتقرير فإنَّ 117 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 97 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، في حين قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
اعتقال الإناث للسيطرة على المناطق
طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري استهدفت الإناث بعمليات الاعتقال على أساس الجنس/الجندر باعتبار أن القبض على الإناث واحتجازهن وسيلة لتحقيق السيطرة على المناطق وضمان الانقياد لسيطرتها، كما استهدفت الإناث على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية، وأضاف أنه في كثيرٍ من الأحيان اعتُقلت الإناث لمجرد انتمائهن إلى منطقة معينة أو طائفة وعرق محدد في أثناء تنقلهن ومرورهن على نقاط التفتيش أو عند مراجعتهن للمؤسسات الحكومية، واتسمت هذه العمليات بطابع انتقامي ضمن سياسة العقاب الجماعي أو لابتزاز عوائلهن مادياً ومعنوياً والضغط والتضييق عليهم.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 23 أنثى من المختفيات لدى قوات النظام السوري تم تسجيلهن على أنهن متوفيات في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 25 من تشرين الثاني/ 2023، لم يُذكَر سبب وفاتهن، ولم يسلم النظام جثامينهن لذويهن، ولم يُعلن عن وفاتهن وقت حدوثها.
العنف الجنسي
وتحدث التقرير عن استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة حرب وعقاب بهدف نشر الرعب وإجبار السكان على تفريغ المنطقة والنزوح منها قبيل اقتحامها وكأسلوب من أساليب التعذيب والانتقام والترهيب ولذا فإن تنفيذه على هذا النحو الواسع تم بوجود موافقة ضمنية من الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية وقوات الجيش التي أعطت الصلاحيات بارتكابه. وأوردَ التقرير أبرز أشكال العنف الجنسي التي مارستها قوات النظام السوري، وقال إنها ارتكبت ما لا يقل عن 8019 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 881 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي لفتيات دون سنِّ الـ 18.
قصف المنشآت الطبية وتوقف الرعاية الصحية للنساء
ذكر التقرير أن عمليات القصف التي استهدفت المنشآت الطبية أدت إلى تداعيات خطيرة على الإناث، خاصةً أن معظمها كان متعمداً وأسفرت عن إصابات بالغة وخسائر بين الإناث والعاملين الصحيين.
كما أدى تدمير المنشآت الطبية إلى توقف الرعاية الصحية للإناث. وهذا يعني فقدان الإناث الخدمات الصحية الأساسية التي تحافظ على صحتهن، كما أدت العمليات العسكرية إلى توقف عمل هذه المنشآت بشكل مؤقت في معظم الأحيان وقد ترتب على ذلك آثار جسيمة. سجل التقرير ما لا يقل عن 555 حادثة اعتداء على المنشآت الطبية على يد قوات النظام السوري؛ مما أدى إلى خروج معظمها عن الخدمة، وما لا يقل عن 209 حوادث على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023، وما لا يقل عن 12 حادثة على يد قوات سوريا الديمقراطية وما لا يقل عن حادثتين على يد هيئة تحرير الشام وما لا يقل عن 15 حادثة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023.
"قسد" والانتهاكات بحق النساء
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية إضافةً إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها قامت بعمليات احتجاز للإناث، وتخضع المحتجزات لظروف سيئة جداً، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان تتم معاملتهن على أساس عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على احتجازهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.
وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع واستهدفت الإناث بمن فيهم الإناث الطفلات لتعزيز قواتها وفرض سيطرتها على المناطق الخاضعة لها وتعتبر الإناث القاصرات والطفلات جزءاً أساسياً من قوات سوريا الديمقراطية وتجري عمليات التجنيد ضمن سياسة ممنهجة وراسخة بدعم وإشراف من حزب العمال الكردستاني. وفي هذا السياق وثق التقرير ما لا يقل عن 281 حالة تجنيد لطفلات إناث، على يد قوات سوريا الديمقراطية، وتسبَّبت عمليات تجنيد الطفلات من قبل قوات سوريا الديمقراطية في مقتل ما لا يقل عن 8 طفلات منهن في ميادين القتال، في حين سجل تسريح قرابة 164 طفلة من مجمل حالات التجنيد، ولا يزال ما لا يقل عن 109 طفلات قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية.
وأضافَ التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استخدمت عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، إما داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تقوم بحراستها وإدارتها، وسجل ما لا يقل عن 17 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023.
انتهاكات هيئة تحرير الشام
وفي معرض حديثه عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، قال التقرير إن الإناث المحتجزات لدى هيئة تحرير الشام خضعن لظروف احتجاز قاسية بدءاً من منع تواصلهن مع ذويهن وترهيبهن في أثناء استجوابهن وتهديدهن وتوجيه تهم خطيرة لهن بهدف إرعابهن، وتشابهت أساليب التعذيب التي اتبعتها هيئة تحرير الشام إلى حدّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز احتجازه.
انتهاكات الجيش الوطني بحق النساء
وأوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنها استهدفت الإناث بعمليات الاحتجاز/ الاختطاف طوال السنوات الماضية وقد تنوعت خلفيات ودوافع هذه العمليات بحسب السياق والتغيرات التي طرأت على هذه الفصائل كتغير مناطق السيطرة وحتى زوال أو انتهاء العديد من المجموعات ممن تورطت بهذه العمليات ولكن ظل النهج المتبع باستهداف الإناث مستمراً، وقد اتسم بالتعقيد لعدم وجود بنية تنظيمية حقيقية تضبط ممارسات قوات المعارضة أو تفعيل جهاز قضائي مستقل يشرف على هذه العمليات بشكل شفاف وواضح.
التهديد والتشهير يستهدف الناشطات
وتطرَّق التقرير إلى عمليات التهديد والتشهير الموجهة ضد النساء الناشطات في مختلف مناطق السيطرة وذكر أن هذه الحملات والهجمات تنوعت بين التهديدات بالعنف الجسدي واللفظي الموجه لهن بشكل مباشر أو عبر رسائل نصية والتشهير بهن ونشر خصوصياتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضمن المجتمع وفي العديد من الأحيان وصل إلى حد استدعائهن إلى المقار الأمنية التابعة للقوى المسيطرة وتوجيه تهم أخلاقية إليهنَّ تمس كرامتهن أو الاعتداء عليهن في أثناء وجودهن في الأماكن العامة. سجل التقرير تعرض العديد من النساء المشاركات في الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري التي شهدتها محافظة السويداء منذ مطلع آب/2023 لحملات تشهير وتهديد وضغوطات أمنية واجتماعية، هدفت بشكل رئيسي للضغط عليهن لإيقاف نشاطهن. وأضاف أن هيئة تحرير الشام طبقت عبر المؤسسات التابعة لها العديد من القرارات الخاصة بالتمييز ضد الإناث ضمن مناطق سيطرتها كالفصل بين الذكور والإناث في الجامعات وحرمت الإناث من دراسة وتعلم تخصصات معينة في الجامعات الواقعة تحت سيطرتها، كما ألزمتهن بالتقيد بتعاليم خاصة بمظهرهن وحدَّت من حرياتهن الشخصية.
