تذيلت سوريا مؤشر الحرية العالمي لعام 2022 وفقاً لتقرير أعده كل من معهد كاتو (CATO Institute) ومعهد فريزر.
وقالت شبكة "CNN" الأميركية إنه ومنذ عام 2020 شهد 94 في المئة من سكان العالم انخفاضاً في حريتهم مقارنة بالعام السابق، بحسب مؤشر حرية الإنسان السنوي، الذي يوثق كيف كانت جائحة فيروس كورونا كارثة على حرية الإنسان.
وأضافت أن مؤشر حرية الإنسان (HFI 2022) يقدم مقياساً واسعاً للحرية الإنسانية، ويُفهم على أنه غياب القيود الإجبارية أو القسرية، وبحسب التقرير تدهورت حرية الإنسان بشدة في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وتراجعت معظم مجالات الحرية، بما في ذلك التراجع الملحوظ في سيادة القانون، وحرية التنقل والتعبير وتكوين المنظمات والمجالس؛ وحرية التجارة.
وأشارت إلى أن البلدان التي احتلت المراكز العشرة الأولى بالترتيب هي سويسرا ونيوزيلندا وإستونيا والدنمارك وأيرلندا والسويد وأيسلندا، وفنلندا، وهولندا، ولوكسمبورغ، والبلدان الخمسة الأدنى بالترتيب التنازلي هي مصر وإيران، وفنزويلا، واليمن، وسوريا.
واعتمد التقرير في قياسه 83 مؤشراً للحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، لـ 165 دولة لعام 2020، وهي آخر سنة تتوفر فيها بيانات كافية، ويصنف المؤشر الدول على مدى عقدين من الزمن، بدءاً من عام 2000، وهو أول عام يمكن فيه إنتاج مؤشر قوي بما فيه الكفاية.
وأشار التقرير إلى أن البيانات تظهر أن هناك توزيعاً غير متكافئ للحرية في العالم، حيث يعيش 13.4 في المئة فقط من سكان العالم في الربع الأعلى من الدول التي تتصدر مؤشر الحرية الإنسانية و39.9 في المئة يعيشون في الربع السفلي.
وفي تقريرها لعام 2021 جاءت سوريا والسعودية وليبيا، في أعلى قائمة الدول التي تنعدم فيها الحرية، وفق التقرير الذي حمل عنوان "الحرية في العالم الديمقراطية تحت الحصار".
الانتهاكات بحق العاملين بالإعلام في سوريا
يشار إلى أن سوريا احتلت المرتبة 171 على المؤشر الخاص بالانتهاكات ضد الصحفيين الذي تعده "مراسلون بلا حدود" ويشمل 180 بلداً، في العام 2022.
وفي أحدث تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في أيار الماضي، وثّقت الشبكة مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، بينهم 52 بسبب التعذيب، يتحمل النظام السوري وروسيا 82 % من هذه الحصيلة.
وفي 19 من أيلول الماضي، أصدر قضاة دوليون في إطار "محكمة شعبية" شكّلتها ثلاث منظمات غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة، قراراً رمزياً بإدانة النظام السوري بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان"، بسبب عدم محاسبة مسؤولين لديه عن مقتل صحفيين.
كما دعت هذه "المحكمة" إلى إجراء مراجعة "مستقلّة وشاملة" للآليات المعتمدة لحماية وسائل الإعلام في كلّ من سوريا والمكسيك وسريلانكا.