كشف "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" عن تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق أكثر من 190 شخصاً، منذ مطلع العام 2020.
وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في تقرير، اليوم الخميس، أن إيران حلّت مباشرة بعد الصين في ترتيب الدول التي تلجأ إلى الإعدام، حيث نفذت 251 عقوبة على الأقل في العام الفائت، استنادًا إلى أرقام غير رسمية حصلت عليها هذه المنظمة التي تنشر تقريرها في 10 تشرين الأول الموافق لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
اقرأ أيضاً: واشنطن تفرض عقوبات على "المحاكم الثورية" الإيرانية
ويشير التقرير إلى أن الغالبية العظمى من الجرائم المعرضة لتطبيق عقوبة الإعدام في إيران "لا تدخل في نطاق تعريف الجرائم بالغة الخطورة للمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
كما يلفت التقرير إلى أن عدداً من الحالات المسجلة في الأعوام الأخيرة كانت بحق أشخاص أعدموا بسبب المثلية الجنسية، وشرب الخمر والزنى، مؤكداً أن "إيران تحتل المرتبة الأولى في أحكام الإعدام بحق الأطفال".
وبيّن التقرير أن غالبية أحكام الإعدام الصادرة بحق قصّر، ويتم انتظار بلوغهم سن الـ 18 عامًا لتنفيذه".
ويرى التقرير أن عقوبة الإعدام تستخدم أيضًا "بحق جماعات إثنية، على غرار الكرد والعرب والبلوش، وبحق أقليات دينية، سنة وبهائيين واليارسانيين (أهل الحق)".
اقرأ أيضاً: ترامب تدخل لأجله.. النظام الإيراني يعدم أحد معارضيه
وتنفّذ عقوبة الإعدام، بحسب التقرير، بصورة رئيسية عن طريق الشنق في السجون، ويتم استخدام رافعات في حال تنفيذها في أماكن عامة.
ويشدد الاتحاد الدولي على أن المتهمين غالبًا ما يحاكمون "على أساس تهم غامضة واعترافات تقدم عمومًا تحت وطأة التعذيب أو على إثر سوء المعاملة التي يتعرضون لها قبل المحاكمة".
اقرأ أيضاً: منظمة: إيران ترسل محكومين بالإعدام للقتال في سوريا
ويطالب التقرير بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، قائلاً إن "السلطات الإيرانية معتادة على مضايقة وملاحقة المحامين الموكلين للدفاع عن المحكوم عليهم بالإعدام، وغالبًا ما يتعرض الناشطون المناهضون للعقوبة للقمع".