icon
التغطية الحية

تقدر بنصف مليار دولار.. استمرار محادثات تركيا وأبو ظبي بشأن صفقة ميناء إزمير

2024.08.12 | 18:50 دمشق

ميناء إزمير
ميناء إزمير على بحر إيجه - الأناضول
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • استمرار المفاوضات بين تركيا وأبوظبي على صفقة تشغيل ميناء إزمير على بحر إيجه.
  • تقدر قيمة الصفقة بين الطرفين بنحو 500 مليون دولار.
  • تأخر الاتفاق النهائي بسبب تغير ظروف المنافسة والحسابات، لكن المفاوضات مستمرة".
  • تأتي هذه الصفقة في إطار سعي تركيا لجذب استثمارات أجنبية.
  • العلاقات بين تركيا والإمارات في تحسن ملحوظ، وتشهد تعاوناً في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية.

تستمر تركيا في محادثات مشتركة مع شركة موانئ أبو ظبي، التي تسيطر عليها الدولة، لإنشاء مشروع مشترك يتعلق بحقوق تشغيل ميناء إزمير على بحر إيجة. بحسب مصدرين مطلعين لوكالة رويترز.

وذكرت الوكالة في كانون الأول الماضي، أن أبو ظبي مهتمة بشراء حصة لتشغيل ميناء إزمير في صفقة محتملة قد تقدّر قيمتها بنحو 500 مليون دولار.

وأوضح مصدر تركي لرويترز، أن بلاده أجرت محادثات مع مشترين محتملين آخرين، لكنها قررت المضي قدماً مع موانئ أبو ظبي. وأضاف "تأخر الاتفاق النهائي بسبب تغير ظروف المنافسة والحسابات، لكن المفاوضات مستمرة".

وقال مصدر آخر إن ميناء إزمير، الذي بدأ عملياته في عام 1959، يتمتع بروابط لوجستية قوية لكنه يحتاج إلى الاستثمار.

ويعد ميناء إزمير، الذي تبلغ مساحته 902 ألف متر مربع، سابع أكبر البوابات التجارية البحرية في تركيا من حيث حجم الحاويات والثالث عشر من حيث حمولة البضائع.

وتأتي الصفقة التي تستمر المحادثات حولها، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة التركية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتسريع التحول بعيداً عن سنوات السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي أدت إلى ارتفاع التضخم وانهيار العملة.

اهتمام إماراتي بالموانئ التركية

وبدأت تركيا والإمارات في إصلاح العلاقات منذ أكثر من عامين بعد خصومة شديدة كانت مدفوعة إلى حد كبير بالاختلافات الإيديولوجية التي شهدت دعم القوى الإقليمية لأطراف متعارضة في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

وقال مسؤولو الإمارات منذ ذلك الحين إنهم يرون فرصاً استثمارية ضخمة في تركيا، بما في ذلك في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية.

واشترت (DP World)، عملاق تشغيل الموانئ المملوك لـ دبي، حصة الأغلبية في ميناء تركي في وقت سابق من العام الماضي.

ووقعت الإمارات وتركيا اتفاقية تجارة حرة في أيار 2023 بهدف تسهيل الاستثمار، واتفق البلدان على سلسلة من الصفقات بقيمة تزيد على 50 مليار دولار في حزيران من العام الماضي، عندما زار الرئيس التركي دول الخليج في محاولة لإحياء الاقتصاد.