البث المباشر
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً استعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال كانون الأول 2023.
ووثقت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، ما لا يقل عن 206 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية في عام 2023، 69% منها كانت على يد قوات النظام السوري.
ضحايا واعتقالات
وسجَّل التقرير في كانون الأول مقتل 91 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و13 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد "جهات أخرى"، كما سجل مقتل 11 شخصاً بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووثقت الشبكة ما لا يقل عن 232 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً، و6 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما حلب.
اعتداءات على مراكز حيويَّة مدنيَّة
وسجل التقرير في عام 2023 ما لا يقل عن 206 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 148 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي.
وكانت 78 من هذه الهجمات على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و18 على منشآت طبية، و33 على أماكن عبادة، وبحسب التقرير فقد شهد كانون الأول ما لا يقل عن 21 حادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 10 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية وحادثة اعتداء على مكان عبادة.
وجاء في التقرير أنّ شهر تشرين الأول سجل أعلى حصيلة لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية خلال عام 2023 بنسبة وصلت قرابة 42 % من الحصيلة الإجمالية المسجلة في العام، تلاه أيلول بنسبة بلغت نحو 25 %.
كذلك سجل التقرير في كانون الأول استمرار في الهجمات الأرضية التي تنفذها قوات النظام السوري على شمال غربي سوريا، ورصد عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة.
وطال القصف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس.
احتجاجات في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي
ورصد التقرير استمرار خروج احتجاجات مدنية سلمية للشهر الخامس على التوالي في محافظة السويداء الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وكانت المظاهرات تشير إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وتطالب بتغيير النظام السوري.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وحقوقي غير مسبوق تشهده سوريا.
تفجيرات وقصف عشوائي
وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير في كانون الأول مقتل 10 مدنيين، بينهم طفل وسيدتان (أنثى بالغة)، إثر انفجار ألغام أرضية، وقد بلغت حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 114 مدنياً بينهم 26 طفلاً و11 سيدة.
ولفت التقرير إلى استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات السويداء ودرعا ودير الزور.
وأوضحت الشبكة، أن عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وأن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
تدهور الواقع الاقتصادي
ورصدت الشبكة استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في مناطق سيطرة قوات النظام السوري على كل المستويات، موضحة أن سياسة التقنين لا تزال تُطبق من قبل حكومة النظام وما زاد من معاناة بعض المناطق هو ارتفاع كلفة الاشتراك الأسبوعي بأمبيرات الموالدات.
وشهد قطاع المياه زيادةً على أسعار الشرائح للمشتركين، بينما ما تزال مناطق سيطرة قوات النظام تشهد ارتفاعات مستمرة في كل الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم الحمراء ولحم الفروج.
ولا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة في شمال غربي سوريا، بالتزامن مع غلاء أسعار كل المواد الغذائية والتموينية، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية وهي العملة المتداولة في المنطقة.
أما في شمال شرقي سوريا، استمر الوضع المعيشي والأمني بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، في حين ما زال استمرار الاشتباكات في محافظة دير الزور للشهر الرابع على التوالي يؤثر على المدنيين في هذه المناطق ويزيد من معاناتهم في صعوبة تأمين المياه والمستلزمات اليومية من الغذاء والدواء.
وفي الوقت ذاته، رصدت الشبكة استمرار معاناة النازحين في شمال غربي سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافةً إلى الارتفاع المستمر في الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية.
كما رصد التقرير اندلاع الحرائق ضمن عدة مخيمات، وتضرر العديد من مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا إثر الأحوال الجوية السيئة التي أدت إلى أضرار متفاوتة في العشرات من خيام النازحين.
وسجل التقرير في شمال شرقي سوريا، استمرار معاناة النازحين في عدد من مخيمات النازحين العشوائية الواقعة بريف دير الزور الغربي الناتجة عن نقص الخدمات الأساسية وعدم توافر المياه والكهرباء.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
