البث المباشر
أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، أمس السبت, تعليمات جديدة تتعلق بحمل واستخدام السلاح والذخيرة في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بمناطق عمليات "درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام".
وتقضي تعليمات الوزارة التي جاءت في تعميم - نشرته على معرّفاتها الرسمية - بجمع الأسلحة في المستودعات التابعة لـ تشكيلات الجيش الوطني وتوثيقها ضمن سجّلات خاصّة ومصدقة أصولاً مِن "القادة المباشرين"، داعية منتسبيها إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم مخالفتها.
وأكّد تعميم وزارة الدفاع على منع حمل السلاح خارج الثكنات العسكرية إلا بموجب مهمة رسمية، أو في حالات الأعمال القتالية، أو التدريب، في حين يُستثنى مِن ذلك عناصر الحراسة والطوارئ داخل المقرات والثكنات، والعناصر المكلفين بمهام رسمية.
كذلك، نص تعميم وزارة الدفاع على منع حمل السلاح مِن قِبل جميع العسكريين داخل المدن والبلدات والقرى إلّا للمكلفين بمهام وبموجب أمر مهمة وبطاقة حمل سلاح، فيما أوعز التعميم إلى مفارز الشرطة العسكرية بضبط المخالفين وإحالتهم إلى القضاء بتهمة مخالفة الأوامر العسكرية.
ويأتي تعميم وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة بعد أيام من اجتماع وزير الدفاع اللواء سليم إدريس مع القادة العسكريين في الجيش الوطني السوري لـ"مناقشة العمل والتحديات"، والذي جاء عقب حوادث اغتيالات وتفجيرات واقتتالات، ضربت مناطق سيطرة الجيش في ريفي حلب الشمالي والشرقي.
وتشهد معظم مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني في عموم أرياف حلب، انتشاراً كبيراً لـ حالات السرقة وحوادث الاغتيال والقتل، في ظل ما يصفه ناشطون محليون بـ"الفلتان الأمني" وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين آلاف المدنيين.
اقرأ أيضاً.. تعميمات للحد مِن انتشار الأسلحة في مدينة الباب
يشار إلى أن تجارة السلاح تنشط في مناطق سيطرة الفصائل العسكرية، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين بصورة كبيرة، دون الحاجة للحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية، فضلاً عن التوتر الأمني وانتشار السرقة والاغتيالات، الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ "الدفاع عن النفس".
