البث المباشر
أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمس الخميس، عمل رئاسة هيئة البرلمان المنتخبة حديثاً بشكل مؤقت إلى حين البت بدعويي طعن بدستورية الجلسة الأولى.
لكن هذا القرار لا يؤثر على المهل الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، وفق المحكمة. مع ذلك، لا يمكن للبرلمان الانعقاد في ظلّ تعليق عمل رئيسه إلى حين حسم الطعنيين.
ويأتي هذا القرار فيما لا يزال العراق يعيش تداعيات الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول، وشهد فصولاً من العنف إثر إعلان نتائجها.
وجاء في المذكرة الصادرة عن المحكمة "قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى المنعقدة في 09/01/2022، إيقافاً مؤقتاً لحين حسم الدعويين".
ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور.
وأضاف البيان أن "هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 09/01/2022 وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن".
وتقدّم بالطعنيين أمام المحكمة وفق مذكرة القرار الصادرة الخميس، النائب باسم خشان وهو نائب مستقل ومحمود داود سلمان المشهداني الذي ترأس الجلسة الأولى وهو نائب عن تحالف العزم.
واعتبرا في الطعن أن الجلسة الأولى، التي انتخب فيها زعيم تحالف "تقدّم" رئيساً للبرلمان، "شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب".
وشهدت الجلسة مشادات على خلفية من يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والإطار التنسيقي الذي يضمّ قوى موالية لإيران من أبرزها تحالف الفتح وكتلة دولة القانون.
ويؤكد كل من الطرفين أنه تمكن من تشكيل الكتلة الأكبر عبر تحالفات في البرلمان، التي يحقّ لها تسمية رئيس الوزراء، في حين لم تحسم رئاسة البرلمان رسمياً هذا الأمر.
وتعرض رئيس الجلسة عميد السن محمود المشهداني لـ"اعتداء"، أخرج على إثره من الجلسة وتوجه إلى المستشفى. وبعدما توقفت لنحو ساعة، استؤنفت برئاسة نائب آخر. لكن نواب الإطار التنسيقي قاطعوا الجلسة.
