البث المباشر
ذكرت مصادر عراقية، أنَّ صفقة بـ 27 مليار دولار تعثرت بين توتال الفرنسية والعراق، حيث كانت بغداد تأمل أن تتعاقد مع شركات النفط الكبرى، وسط خلافات على شروط، ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.
وقالت ثلاثة مصادر عراقية من وزارة النفط ومن القطاع، اليوم الإثنين، إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من الإدارات الحكومية المعنية، وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين، بحسب وكالة "رويترز".
فبعد الانتخابات البرلمانية تحتاج الصفقة الآن إلى موافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا البترول والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل آذار على الأقل.
وفي سياق متصل، قالت وزارة النفط العراقية إنها تتوقع استكمال الصفقة مع شركة توتال، بعد ذلك.
من جانبها قالت الشركة الفرنسية، إنها تحرز تقدماً لإتمام الصفقة، مضيفة أن "الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها".
وأثارت الشروط التي لم تعلن أو تنشر، مخاوف ساسة عراقيين؛ حيث قالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إنها "شروط غير مسبوقة في العراق".
تفاصيل غير واضحة
وكتبت مجموعة من النواب لوزارة البترول خطاباً في يناير تطالب بالاطلاع على تفاصيل الصفقة ويسألون عن سبب توقيعها دون إجراءات تضمن المنافسة والشفافية.
ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.
وأشارت المصادر إلى أنه بموجب مسودة الشروط، تعول توتال على الحصول على 10 مليارات دولار من الاستثمار الأول لتمويل المشروع الأوسع نطاقاً ببيع النفط من حقل أرطاوي النفطي أحد المشاريع الأربعة في الاتفاق الأشمل.
ويضخ حقل أرطاوي بالفعل 85 ألف برميل يومياً وبدل حصول توتال على حصتها منها تذهب العائدات إلى خزانة الدولة.
في حين أكّدت مصادر من قطاع النفط العراقي منخرطة في المفاوضات أنه من المقرر أن تحصل توتال على 40% من مبيعات حقل أرطاوي.
ويقول مسؤولون في وزارة البترول إن العراق يحتاج ليكون أكثر تنافسية مع دول أخرى منتجة للنفط لجذب مستثمرين كبار مثل توتال، في حين أوضح مسؤول بارز من وزارة البترول: "نحتاج لتقديم حوافز أكبر".
شركة عراقية تضاهي أرامكو
ولم تعلن الحكومة الجديدة في العراق والبرلمان بعد الوضع القانوني الكامل لشركة النفط الوطنية العراقية، التي أعيد تشكيلها لتضاهي أرامكو السعودية، مما يشكل خطراً بالنسبة لتوتال.
وإلى جانب حقل أرطاوي تشمل الصفقة مع توتال منشأة للطاقة الشمسية تنتج 1 غيغا وات من الكهرباء ومنشأة تنتج 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً ومشروعاً بـ 3 مليارات دولار لإمدادات مياه البحر، وهو مشروع مهم لزيادة إنتاج النفط في جنوب العراق.
وتعطل المشروع الأخير كذلك إذ قررت وزارة البترول العراقية في آب الماضي أنها تريد من مقاولي الإنشاءات دفع كلفة المشروع على عكس اتفاق سابق تحددت فيه قائمة مصغرة من الشركات التي يمكنها التنفيذ بأموال حكومية.
ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد التدخل الأميركي منذ أكثر من عشرة أعوام.
وخفضت الحكومة مستويات الإنتاج المستهدفة مراراً مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.
ووافقت توتال في العام الماضي على الاستثمار في 4 مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاماً، ووقعت وزارة البترول العراقية الاتفاق في أيلول الماضي، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للعراق.
