تضييق على إعلاميي إدلب: معلومات "تفصيلية" مقابل "بطاقة الصحفي"

اسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

وضعت حكومة "الإنقاذ" مؤخراً، شروطاً جديدة على منح "بطاقة صحفي" للإعلاميين والناشطين في محافظة إدلب، وذلك بهدف "تنظيم عملهم"، حسب ما زعمت، في حين اعتبر إعلاميون أن هذه الخطوة تهدف إلى "تقييد حركتهم ومراقبة تحركاتهم".

وطلبت المديرية العامة للإعلام في حكومة "الإنقاذ" تفاصيل ومعلومات "دقيقة" من الإعلاميين، في النموذج الخاص بالتسجيل، الذي وصف بأنه "نموذج دراسة أمنية وليس مجرد طلب للحصول على بطاقة صحفي".

وأكدت المديرية على الإعلاميين تحري الدقة في الإجابات، وعدم إدخال معلومات خاطئة، وتضمنت المعلومات المطلوبة من قبل "الإنقاذ"، معلومات شخصية عامة عن المتقدم إضافة إلى تفاصيل إضافية كثيرة.

ومن بين المعلومات المطلوبة ذكر اللقب الصحفي و"الاسم المستعار الذي يستخدمه في العمل الصحفي"، ومكان وتاريخ الولادة، ورقم البطاقة الشخصية، ومكان الإقامة الحالي، ومكان السكن الأصلي، وحسابات تواصل المتقدم للحصول على البطاقة على برامج التواصل الاجتماعي.

يُضاف إلى ذلك ذكر معلومات الجهة الإعلامية التي يعمل معها في الوقت الحالي وطبيعة العقد والمسمى الوظيفي، وتاريخ بداية العقد وانتهائه، إلى جانب مطالبتها بنماذج من الأعمال الصحفية للجهة، كما يتضمن النموذج فرض إدراج معلومات مماثلة عن جهات العمل الإعلامية السابقة، بالإضافة إلى معلومات عن التحصيل العلمي، والدورات التدريبية مع ذكر اسم الجهة التي قدمت التدريب.

ولم تقتصر المعلومات المطلوبة عبر النموذج على سياق العمل الإعلامي إذ يفرض على المتقدم ذكر أعمال مارسها سابقاً، غير العمل الإعلامي، فيما طلبت ذكر معلومات عن شخصيات مرجعية، ووثائق مصورة وهوية شخصية.

وتشير تعليمات استخدام البطاقة الصحفية الصادرة عن حكومة "الإنقاذ"، إلى منع استخدام البطاقة من قبل شخص آخر، وعدم إبراز البطاقة إلا عند الضرورة، وفي حال فقدانها مراجعة مديرية الإعلام خلال مدة أقصاها 48 ساعة، فيما تفرض تسليم البطاقة حين انتهاء مدة صلاحيتها.

وزعم المدير العام للإعلام في حكومة الإنقاذ نجيب الخليل بأن قرار التسجيل على البطاقات الصحفية للعام المقبل، يأتي حرصاً على تسهيل العمل الصحفي وتنظيمه، مشيراً إلى أنّ المديرية فتحت التسجيل خلال النصف الثاني من الشهر الجاري على أن يتوقف التسجيل بعد الفترة المحددة لمدة 3 أشهر.

وذكر في تصريح لوكالة "أنباء الشام" أن الذين لا يحملون البطاقة لا يحق لهم ممارسة العمل الصحفي، وتعطى الأولوية للأجسام الإعلامية بالحصول على البطاقات الصحفية وطلب قبل مراجعة مكتب مديرية الشؤون الصحفية والإعلامية، التواصل معها لمعرفة الوثائق اللازمة وحجز الموعد، وفق تعبيره.

يأتي ذلك في حين تتنامى مخاوف النشطاء من استخدام معلوماتهم الشخصية الدقيقة في ملاحقة العاملين في المجال والتضييق عليهم ومراقبة صفحاتهم، حيث سبق أن وجهت الإنقاذ عدة تبليغات قضائية لعدد من النشطاء الإعلاميين، لمراجعتها بتهمة "تشهير وافتراء"، بخصوص دعوى مقدمة ضدهم من جهة لم تسمها باسم "الحق العام".