البث المباشر
"اتصلي بحدا يجبلك 100 دولار"، هذا ما حصل لسيدة سورية على نقطة حدود "جديدة يابوس" لدى عودتها إلى بلادها من زيارة ابنها في بيروت، ما اضطرها للانتظار لمدة تزيد على ست ساعات حتى أنقذها مغترب سوري وتبرع بتصريف 100 دولار عنها.
النظام يجمع الدولار من جيوب السوريين
تضيف السيدة هبة 55 عاماً في حديثها لموقع تلفزيون سوريا عندما أخبرت موظف كوة المصرف التجاري السوري "معقول ما فوت على بلدي إذا ما معي 100 دولار"، قال لها "ما حدا قلك تطلعي من البلد".
وكانت السيدة الخمسينية غادرت سوريا لزيارة ابنها العامل في لبنان لكونه مطلوبا للخدمة العسكرية في قوات النظام ولا يستطيع الدخول إلى بلده خوفاً من اعتقاله رغم إعلان النظام عن "تسوية وضع" لمن يعود من السوريين الموجودين في لبنان عند نقطة الحدود السورية ـ اللبنانية.
قصة هبة هي واحدة من مئات قصص السوريين ومعاناتهم وسط ادعاء النظام إعفاءه للسوري الذي لا يستطيع تصريف 100 دولار بسبب وضعه المادي السيئ بعد التأكد من أنه لا يملك هذا المبلغ. لكن رغم تأكيد السيدة هبة لموظف الكوة بأنها لا تملك المبلغ رفض إعفاءها، "واحد ابن حلال شافني عم ببكي حد الكوة وساعدني بتصريف الـ 100 دولار"، قالت هبة.
وفي شهر تموز من العام 2020 أصدرت حكومة النظام قراراً يفرض تصريف 100 دولار إلى العملة المحلية، وفق سعر البنك المركزي عن كل مواطن سوري ومن في حكمه يدخل البلاد عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية. وبرر النظام حينها القرار بحجة "تأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي".
كذلك استثنى القرار السوريين المهجّرين إلى خارج البلاد والذين قرروا العودة، والطلاب السوريين الدارسين خارج سوريا، والموفدين السوريين إلى الخارج وفق إفادة ومهام رسمية، والمواطنين السوريين المقيمين أو اللاجئين خارج البلاد، الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم، وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل بين سوريا ودول الجوار.
وتنص المادة 38 من دستور عام 2012 على أنه "لا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه كما لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة ومغادرتها إلّا إذا مُنع بأمر من القضاء"، ورغم ذلك ما زال النظام يصدر قرارات وتشريعات تخدم مصالحه وتضر بمصالح السكان ومعيشتهم.
سرقة لأموال السوريين
يشتكي سكان في دمشق وكذلك طلاب جامعيون من قرار حكومة النظام إلزامهم بتصريف الـ 100 دولار خصوصاً من يغادر البلاد لمدة 24 ساعة ويعود، ومنهم من لديهم موعد سفارات في بيروت.
وتقول هالة العبد، 38 عاماً وهي طالبة حقوق سنة رابعة لموقع تلفزيون سوريا بعد عبورها جديدة يابوس "إن نقطة المصنع على الحدود اللبنانية رفضت إدخالها إلى بيروت لإجراء مقابلة سفارة بحجة أن السفارة التركية لم ترسل أسماء من لديهم موعد إلى الحدود ما اضطرها للعودة إلى دمشق".
اقرأ أيضا: كم كسب النظام من فرض تصريف 100 دولار على العائدين إلى سوريا؟
وتضيف العبد، أن كوة المصرف التجاري فرضت عليها تصريف الـ 100 دولار رغم إعادتها من نقطة المصنع، وتصف ما حدث معها بأنه عبارة عن "سرقة بوثيقة رسمية لأموال السوريين"، إذ اضطرت لتصريف الـ 100 دولار حسب سعر البنك المركزي والبالغ 3015 ليرة لكل دولار أميركي، بينما يبلغ سعر صرف الليرة في السوق الموازي 5540 ليرة ما يعني خسارتها لأكثر من 250 ألف ليرة.
وهالة ليست حالة فريدة، هذا حال معظم السوريين العائدين إلى بلادهم بعد زيارات قاموا بها لأبنائهم في بيروت وغيرها من الدول الأخرى، أو بعد دعوات عمل في خارج بلادهم.
تزايد عمليات التهريب بين سوريا ولبنان
وهذا الواقع، دفع بالكثير من السوريين للدخول والخروج من لبنان بطرق التهريب المنتشرة على الحدود بين البلدين والتي تشهد تزايدا في حركتها تجنباً لتصريف الـ 100 دولار التي يفرضها النظام السوري على العائدين.
ويقول أبو عدي وهو يعمل في تهريب البشر على الحدود السورية. اللبنانية لموقع تلفزيون سوريا "سابقاً كنا نهرب الناس المطلوبة من النظام إلى بيروت، بينما اليوم هناك الكثير من السوريين من يدخلون إلى لبنان ويغادرون بطرق التهريب تجنباً لتصريف الـ 100 دولار وغيرها من الرشاوي". إذ تبلغ كلفة خروج الشخص غير المطلوب بطرق التهريب 50 دولاراً، حسب أبو عدي.
ورغم عدم وجود بيانات حقيقية لهذا الرسم المفروض على السوريين، شكك خبراء اقتصاديون حين صدور القرار في قدرته على منح خزانة النظام المالية أكثر من مليوني دولار في السنة، وهو دخل منخفض، مقارنة باحتياجات النظام من القطع الأجنبي.
