البث المباشر
- فرضت مديرية المياه في إسطنبول (İSKİ) قيوداً جديدة على اشتراكات الأجانب، وذلك بحجة زيادة عددهم في المدينة.
- ارتفع عدد المشتركين الأجانب في خدمات المياه من 145 ألفاً في عام 2019 إلى 255 ألفاً و985 في العام الحالي.
- كشفت التحقيقات المجراة من قبل (İSKİ) عن وجود مخالفات تتعلق بطلبات الإقامة وفترات التمديد المؤقت لبعض الأجانب.
- بناءً على ذلك، بدأت (İSKİ) تنفيذ تدابير تصحيحية، بما في ذلك:
- يُطلب من الأجانب تسجيل عنوان إقامتهم في المكان نفسه الذي ينوون فيه إقامة عقد اشتراك المياه.
- اشتراك واحد فقط لكل فرد من الأجانب.
- إلغاء العقود غير السكنية (مثل المكاتب أو المحال التجارية) للأجانب الذين يملكون اشتراكات متعددة.
فرضت مديرية المياه والصرف الصحي في إسطنبول (İSKİ) قيوداً جديداً على اشتراكات الأجانب، وذلك بحجة زيادة عددهم في المدينة، والتي سجلت زيادة بمقدار تسعة أضعاف خلال الثماني سنوات الأخيرة.
وأعلنت مديرية المياه ومجاري الصرف الصحي في إسطنبول (İSKİ) أن العدد التقديري للأجانب المقيمين في المدينة بلغ نحو 2.5 مليون نسمة، مما يجعل إسطنبول في المرتبة التاسعة بين أكبر المدن الأوروبية من حيث عدد السكان.
وبحسب نائب الأمين العام للبلدية، بوغرا غوكجه، ارتفع عدد المشتركين الأجانب في خدمات المياه من 145 ألفاً في عام 2019 إلى 255 ألفاً و985 في العام الحالي.
وأوضح "غوكجه" عبر منشور على موقع (X) أن هذه الاشتراكات مساكن تضم عدة أسر، حيث يمكن أن يزيد عدد السكان في بعض المنازل على 10 أفراد.
قيود جديدة على الأجانب في إسطنبول
وكشفت التحقيقات المجراة من قبل (İSKİ) عن وجود مخالفات تتعلق بطلبات الإقامة وفترات التمديد المؤقت لبعض الأجانب، وأوضح "غوكجه" أن بعض الأشخاص حصلوا على أوراق طلبات الإقامة عن طريق وسائل غير قانونية، مما أسفر عن وجود عقود متعددة للأسرة نفسها.
وبناءً على ذلك، بدأت (İSKİ) تنفيذ تدابير تصحيحية، حيث يُطلب من الأجانب تسجيل عنوان إقامتهم في المكان نفسه الذي ينوون فيه إقامة عقد اشتراك المياه، ويُستثنى من هذه القاعدة فقط الطلبات التي تقدم بمستندات حقيقية لأصحاب الممتلكات العقارية.
وأُضيف إلى هذا تطبيق قيود تقضي بأن يكون هناك اشتراك واحد فقط لكل فرد من الأجانب، كما تم إلغاء العقود غير السكنية (مثل المكاتب أو المحال التجارية) للأجانب الذين يملكون اشتراكات متعددة.
وسجّلت ولاية إسطنبول أكبر تجمع للسوريين في تركيا بعدد وصل إلى 542 ألفاً و602 شخصاً بحسب الأرقام الرسمية الواردة في موقع وزارة الداخلية.
