تشكيل لجنتين لـ "رد المظالم" و"الإصلاح" في الشمال السوري

أنطاكيا - فراس فحام

⁺A

حجم الخط

شهدت الآونة الأخيرة تشكيل لجنة متخصصة في متابعة شكاوى السكان في منطقة عمليات "غصن الزيتون"، بالإضافة إلى لجنة أخرى تكون بمثابة جهة رقابية في كل مناطق عمليات "درع الفرات" و "غصن الزيتون" و "نبع السلام" ومحافظة إدلب.

وجاءت هذه اللجان بموجب مقترحات قدمها قضاة ومشايخ سوريون، وحظيت بموافقة وتأييد تركي، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من الانتهاكات بحق السكان خاصة في "عفرين".

لجنة رد المظالم في عفرين

تولدت فكرة تشكيل لجنة لـ "رد المظالم" في عفرين خلال اجتماع ضم فصائل الجيش الوطني السوري مع الجانب التركي آواخر شهر آب/أغسطس الماضي، على خلفية تكرار الاشتباكات بين مجموعات مسلحة وازدياد عدد الشكاوى المتعلقة بالاستيلاء على عقارات وفرض الإتاوات على محصول الزيتون.

وابتداءً كانت أهداف اللجنة التي تم تشكيلها من فصائل: جيش الإسلام – السلطان مراد – الجبهة الشامية، الإشراف على إفراغ مدينة "عفرين" من المقار العسكرية، ثم تطورت مهامها لمتابعة المظالم الخاصة بالسكان المحليين، وانضمت لها فصائل أخرى هي: فرقة الحمزة – جيش الشرقية – أحرار الشرقية.

وأكد "محمد الخطيب" مندوب الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري ضمن اللجنة خلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا أنه منذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وحتى يومنا هذا بلغ عدد الشكاوى التي وصلت إلى "لجنة رد المظالم" 300 شكوى متعلقة بالسيطرة على عقارات أو فرض إتاوات على بعض الأراضي الزراعية، وقد تمكنت اللجنة من البت في 100 دعوى، وعملية رد الحقوق تتم إما من خلال إعادة المنزل أو العقار أو الأرض الزراعية إلى صاحبها، أو كتابة عقد بيع أو آجار في حال كان صاحبها يرغب بذلك.

وأكد المصدر أن السكان المحليين سابقاً كانوا لا يرغبون بالتوجه إلى القضاء مباشرة لاعتقادهم بأنهم قد يتعرضون من انتقام الجهات العسكرية المسيطرة، لكن مع تشكيل اللجنة ومباشرة عملها خلال الأسابيع الماضية واستجابة الفصائل العسكرية لجهودها ازدادت الثقة بعملها.

اللجنة الوطنية للإصلاح

أعطى الجانب التركي الموافقة على تشكيل "اللجنة الوطنية للإصلاح" في أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن تقدم المجلس الإسلامي السوري بمشروع لتشكيل هذه اللجنة إلى الحكومة التركية بهدف تحسين الواقع الأمني وتمكين المؤسسات الرسمية في مناطق "غصن الزيتون" و "درع الفرات" و "نبع السلام" بشكل أساسي.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع تلفزيون سوريا فإن إدارة التوجيه المعنوي التي يرأسها "حسن الدغيم" قامت برفع مسودة أولية إلى المجلس الإسلامي السوري الذي يعتبر إحدى الجهات الموثوقة لدى الحكومة التركية، وتولى المجلس التنسيق مع الجهات التركية المسؤولية من أجل تفعيل اللجنة.

ويشارك في "اللجنة الوطنية للإصلاح ورد المظالم" مندوبون عن المجلس الإسلامي السوري، ومندوبون عن فيالق الجيش الوطني السوري والجبهة الوطنية للتحرير، بالإضافة إلى مدير القضاء العسكري العقيد "عرفات حمود"، وتتمتع بتنسيق عال مع الجانب التركي.

ومن المهام المنوطة باللجنة هذه ممارسة الرقابة على أداء الفصائل العسكرية والأجهزة الأمنية وتقييم وضعها باستمرار وتقديم مقترحات تطويرها، بالإضافة إلى النظر في النزاعات التي قد تنشأ بين المجموعات العسكرية المختلفة على اعتبار أن الجيش الوطني السوري لم يتحول إلى مؤسسة هرمية تحكمها قيادة مركزية، كما أن من اختصاصات اللجنة أيضاً تقديم تصورات بهدف تمكين عمل المؤسسات الرسمية وتفعليها لاختصار العشوائية الإدارية.

وفي مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر بدأت لجنة "الإصلاح ورد المظالم" القيام بجولاتها على مختلف المناطق لتشكيل تصور واضح عن المشكلات التي تعاني منها المناطق التي ينتشر فيها الجيش الوطني السوري ووضع حلول مناسبة لها.

توجه تركي لضبط الأمن في مناطق انتشار الجيش الوطني

أكد مصدر أمني خاص لموقع تلفزيون سوريا أن الأوساط الرسمية التركية تشهد الآن نقاش ترتيبات أمنية خاصة بمناطق انتشار الجيش الوطني السوري، وذلك بهدف مواجهة الاختراقات التي تقوم بها تنظيمات متعددة على رأسها "تنظيم الدولة" و "وحدات حماية الشعب".

وقد تشهد المرحلة القادمة العمل على تشكيل جهاز أمني مركزي يتولى مهمة ضبط الأمن ومتابعة خلايا التنظيمات "الإرهابية" الناشطة في المنطقة، ويتصدى للتجاوزات التي تقوم بها عصابات الخطف والسرقة.

وتعاني مناطق الجيش الوطني السوري من كثرة الاستهداف عن طريق السيارات المفخخة التي تودي بحياة العشرات من المدنيين في كل هجوم، والتي يكون غالبها قادماً من مناطق سيطرة "ٌقسد" التي تشن حرباً أمنية منظمة على المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش التركي.