سجلت الصادرات في مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعاً بنسبة 30 في المئة، خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك بالرغم من موجة الغلاء المتصاعدة، والتي طالت جميع السلع بسبب قلة الإنتاج وتدني الدخل، مما زاد من معاناة الأهالي في تأمين احتياجاتهم اليومية.
وقال مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التابعة لوزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري، ثائر فياض، إن موضوع التصدير لا يتعلق بالوزارة فقط وإنما يرتبط بسياسة حكومية شاملة، فيفترض دراسة الكميات الموجودة وحجم الفائض منها وآلية التشجيع على التصدير وغير ذلك.
وأضاف فياض لصحيفة الوطن المقربة من النظام، أن الصادرات السورية ارتفعت بنسبة 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ولكن يعد ذلك غير كاف بالمطلق إذ يجب معالجة المعوقات أولاً لزيادة حجم التصدير بشكل أكبر.
وأشار إلى أن أغلب تلك المعوقات خارجية وترتبط بالعقوبات على النظام السوري والرسوم الجمركية التي تفرض على الصادرات، وهذا الأمر يزيد من كلفة المنتج السوري، وبالتالي عدم قدرته على المنافسة السعرية في الأسواق الخارجية.
المنتجات السورية تصدر إلى 107 دول
وأوضح فياض أن المنتجات السورية تصدر إلى نحو 107 دول، ولكن بنسب متفاوتة، فهنالك أسواق تقليدية أساسية كالخليج والعراق ولبنان.
واقترح أن إجراء اتفاقيات مع دول الجوار لتخفيف رسوم العبور والمشكلات التي تعترض البضائع السورية على الحدود، نتيجة لعدم وجود طرق شحن للدول الأخرى، وكذلك إصدار قرارات وتسهيلات لدعم الإنتاج المحلي بقدر الإمكان.
12.5 مليون ليرة تكاليف معيشة الأسرة شهرياً
ومطلع نيسان الماضي، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة في دمشق لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد إلى نحو 12.5 مليون ليرة سورية، في وقت لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 278 ألفاً و910 ليرات، أي أقل من 20 دولاراً.