البث المباشر
شدد نظام الأسد من قبضته الأمنية على مكاتب وشركات الصرافة، تزامناً مع عودة الليرة السورية مجدداً إلى الانخفاض أمام العملات الأجنبية.
ودهمت "الضابطة العدلية"، التابعة لـ "مصرف سوريا المركزي"، عدداً من مكاتب ومراكز الصرافة بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وصادرت منها مبالغ مالية.
وقال المصرف، في بيان له، إن "الضابطة العدلية" بالاشتراك مع إدارة الأمن الجنائي، ضبطت "شبكة من المكاتب تقوم بأعمال الصرافة والحوالات غير المرخصة، والتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات".
وأشار إلى "حجز المبالغ الناجمة عن الجرم، بالليرة السورية والقطع الأجنبي، وإيداعها في الخزينة أصولاً، كما تم التحفظ على الأدلة الجرمية من وثائق وأجهزة إلكترونية لإحالتها للقضاء مع الضبط المنظم أصولاً".
وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض تشهده الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى أكثر من 3600 ليرة سورية، بعد ثبات نسبي لأشهر قرب مستويات 3200 ليرة للدولار، فيما تحدد حكومة النظام السعر الرسمي للدولار بـ 2512 ليرة سورية.
ويضيّق نظام الأسد الخناق على السوريين الذين يتعاملون بالدولار الأميركي، والذين يعملون في تحويل الأموال التي يعتمد قسم كبير من المواطنين بالداخل السوري على الأموال المحولة إليهم من أقربائهم وعائلاتهم في الخارج، لمواجهة الأزمة المعيشية والاقتصادية، عقب انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.
وكان رئيس النظام، بشار الأسد، أصدر مطلع العام 2020، المرسوم رقم "3"، القاضي بمعاقبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ودفع غرامة مالية، بما يعادل مثلي قيمة المبلغ المصادر، إضافة إلى مصادرة المبالغ لمصلحة "مصرف سوريا المركزي".
