البث المباشر
بعد سنوات من التنافس الإقليمي والتصريحات العدائية، يقول مسؤولون ودبلوماسيون إن هدنة بين تركيا والإمارات تؤدي إلى تراجع في حدة توتر استمدت منه بعض الصراعات نيرانها ومن بينها الحرب الليبية.
وفي تقرير لوكالة رويترز أشارت فيه إلى توقعات بأن يركز البلدان على بناء العلاقات الاقتصادية وتخفيف حدة خلاف أيديولوجي أفضى إلى حالة من الاستقطاب الشديد في الشرق الأوسط.
فقد أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع محمد بن زايد آل نهيان، الزعيم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي في أعقاب اتصالات بين مسؤولي المخابرات والحكومة في البلدين. وناقش أردوغان أيضا، الاستثمار الإماراتي في تركيا مع مستشار الأمن القومي لإمارة أبوظبي.
وقال مسؤول إماراتي إن "الإمارات مهتمة باستكشاف آفاق تعزيز العلاقات"، في إشارة إلى فرص التجارة والاستثمار في مجالات النقل والصحة والطاقة.
جاءت المحادثات في أعقاب جهود سابقة بذلتها تركيا لتهدئة التوترات مع السعودية ومصر حليفتي الإمارات. ومن المقرر أن يصل وفد من القاهرة إلى أنقرة يوم الثلاثاء. لم تثمر هذه الاتصالات عن نتائج تذكر حتى الآن، لكن البعض يرى أن المسار الإماراتي يتحرك بسلاسة وسرعة أكبر.
قال دبلوماسي في الخليج إن العملية "تسير بخطى سريعة.. أسرع مما كان يعتقد الكثيرون. لقد قلبوا صفحة الماضي".
ووصف مسؤول تركي كبير الاتصال الهاتفي بين أردوغان و محمد بن زايد في الأسبوع الماضي بأنه خطوة بالغة الأهمية باتجاه التغلب على الخلافات التي عكرت صفو العلاقات بينهما، قائلا إن البلدين يمكن أن يتعاونا معا في الشرق الأوسط.
أضاف المسؤول: "ستُتخد أولا خطوات فيما يتعلق بالاقتصاد"، موضحا أن القضايا الأخرى "لم يتم الاتفاق عليها، لكن هناك رغبة (في معالجة) القسم الأكبر من هذه المشكلات".
ثمن التنافس
تولّد الشقاق من رحم الانتفاضات العربية، عندما اتخذت تركيا موقف الداعم لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم الإسلاميين الذين تحدوا سلطة الحكام المستبدين من تونس إلى سوريا. حيث أثار الموقف التركي انزعاج حكام الإمارات، الذين يرون في جماعة الإخوان تهديدا سياسيا وأمنيا، بحسب رويترز.
وفي النزاع الخليجي، وقفت تركيا في نفس الخندق مع قطر ضد الإمارات والسعودية ومصر، بينما ساعد الدعم الذي قدمته أنقرة الحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة على صد قوات تدعمها الإمارات كانت تحاول السيطرة على العاصمة طرابلس. وتبادل البلدان الاتهامات بالتدخل وممارسة النفوذ خارج حدودهما.
وفي الصومال، تتسابق تركيا والإمارات على النفوذ. وفي سوريا، لا تزال تركيا تقدم الدعم للمعارضة المسلحة المناهضة لبشار الأسد، فيما فتحت الإمارات، التي كانت تدعم المعارضين في السابق، سفارة في دمشق.
ويقول مسؤولون أتراك ودبلوماسيون خليجيون إن كلا البلدين أصبحا يدركان أنهما يدفعان ثمنا اقتصاديا للتوترات الجيوسياسية بينهما، ويفاقم الوضع أعباء جائحة كوفيد-19.
لكن الإحساس بهذا الثمن ظاهر بصورة أوضح عند أردوغان في تركيا، التي بلغت نسبة التضخم فيها 19 بالمئة وأدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة واضطرت البنوك الحكومية لبيع 128 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي في العام الماضي لدعم الليرة التي تراجعت قيمتها.
وقال مسؤول تركي آخر طلب عدم نشر اسمه "تكلفة توتر العلاقات غير محتملة في المنطقة فيما يتعلق بتركيا والإمارات والسعودية".
واختفى من مسرح الأحداث زعيم كان يشجع التدخلات الإقليمية للدولتين عندما خسر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وبالرغم من عدم الإعلان عن أي اتفاق بشأن الاستثمارات، يمتلك البلدان بالفعل أساسا اقتصاديا يمكن البناء عليه.
وعلى النقيض من السعودية، التي تلتزم بنهج مقاطعة غير رسمية للصادرات التركية، تقول الإمارات إنها لا تزال أكبر شريك تجاري لأنقرة في المنطقة. وضخت صناديق الثروة السيادية لأبوظبي استثمارات ضخمة في الآونة الأخيرة في شركة "غيتير" التركية عبر الإنترنت لخدمات توصيل البقالة إلى المنازل ومنصة البيع بالتجزئة "ترينديول".
وعلى صعيد السياسة سيكون التغلب على الخلافات أشد صعوبة، نظرا لإصرار مصر وحلفائها الخليجيين على سحب أنقرة لقواتها من ليبيا، وهو مطلب يصفه الدبلوماسيون أنه ذو أهمية قصوى بالنسبة للقاهرة وحلفائها.
