البث المباشر
عُقدت بولاية "سكاريا" شمال غربي تركيا، جلسة محاكمة للقيادي في تنظيم "الدولة"، المدعو "آزاد الأردني"، الذي شغل منصب "نائب وزير التعليم" في مناطق سيطرة التنظيم بسوريا والعراق، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014- 2017.
ونقلت وسائل إعلام تركية تفاصيل الجلسة الثانية التي عقدت أمس الخميس، ضد المتهم "آزاد" بتهمة "انتهاك الدستور" و"القتل مع التعذيب عن سابق تخطيط". حيث حضر المدعى عليه جلسة الاستماع في المحكمة الجنائية العليا الخامسة في سكاريا، عبر نظام المعلومات المرئية والمسموعة (SEGBİS) من السجن الذي تم احتجازه فيه. كما حضر محاموه في قاعة المحكمة، وقدم المتهم دفاعه بمساعدة مترجم.
انضممت إلى تنظيم "الدولة" وغادرته في عام 2017
زعم المتهم أنه انضم إلى تنظيم "الدولة" لكنه غادر في عام 2017. ولدى استجوابه حول وجوده ضمن عملية إعدام ميداني لشخص يُقتل بوحشية في تسجيل مصوّر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى أنه لم يقتل أحدًا.
وقال المتهم: "أنا ظاهرٌ في الفيديو، لكنني لم أقتل الشخص. أنا لست مسؤولاً عن (داعش). هدفي كان معارضة نظام الأسد ومساعدة الشعب السوري، ولم أشغل منصب نائب وزير. عندما أدليت بشهادتي، قصدت أنني كنت أعمل تحت قيادة نائب الوزير، وأخطأت في كتابة بياني خلال الاستجواب الأول. كما أن وجود مسدّس (غلوك) بحوزتي ليس لأنني كنت مسؤولاً، فأعضاء التنظيم جميعهم، تقريبًا، يحملون هذا السلاح".
"الفيديو المنفّذ عبارة عن عملية مونتاج"
وأضاف المتهم أن فيديو الإعدام المنشور عنه كان (مونتاجاً)، وأردف: "أعطوني سكيناً بعد أن قرأت النص الخاص بفيديو الإعدام. وقيل لي أن أضع السكين على حلق الشخص، وفي غضون ذلك، تم التقاط الصورة بينما كانت السكين في حلق الشخص، وبعد ذلك جاء شخص آخر وقطع حلقه، ولم أستخدم السكين مطلقاً، والصور عبارة عن مونتاج".
إرجاء الجلسة إلى الـ 13 من تموز
المحكمة قررت استمرار حبس المتهم ريثما يتم التأكد من ادعاءاته. وطالب محاموه بتقرير عما إذا كانت الصور عبارة عن مونتاج وبالتالي إطلاق سراحه. وبعد اتخاذ قرار بشأن استمرار حبس المتهم وتقديم تقرير عن المونتاج المزعوم للفيديو، أرجأ الوفد الجلسة إلى الـ13 من تموز المقبل.
القبض على المتهم "آزاد"
تم القبض على القيادي في تنظيم "الدولة" بالإضافة إلى 7 آخرين، خلال تنفيذ عملية أمنية من قبل فرق مكافحة الإرهاب (TEM) التابعة لمديرية أمن ولاية سكاريا في الـ31 من كانون الأول 2020.
ولاحقاً تم الإفراج عن المشتبه بهم الـ7 الذين تم اعتقالهم ونقلهم إلى المحكمة في الـ8 من كانون الثاني 2021 بشرط الرقابة القضائية، بينما تقرر الإبقاء على المدعو "آزاد" وإيداعه السجن.
وكان "آزاد" يشغل ما يسمى "نائب وزير التربية والتعليم" والمسؤول عن جميع المؤسسات التعليمية بين عامي 2014 و2017 في المناطق التي سيطر عليها تنظيم "الدولة" (الإرهابي) في سوريا والعراق.
وتبيّن أن الموقوف ارتكب جريمة قتل وحشية بحق أشخاص أسرى في المناطق نفسها، وتم توثيق لقطات فيديو لهذه الأعمال ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي. من ناحية أخرى، كان لدى المتهم هويات عراقية وسورية مع صورته الخاصة خلال فترة اعتقاله.
