البث المباشر
مثلت عصابة مكونة من 13 شخصاً سوريَّ الجنسية، أمام القاضي، اليوم الإثنين، في أول جلسة محاكمة للنظر بقضية تشغيل 71 طفلاً سورياً بأعمال التسوّل داخل ولاية إسطنبول، بحسب وسائل إعلام تركية.
وسينظر القاضي في محكمة إسطنبول الجنائية العليا، في الدعوى القضائية المقدمة ضد 15 متهمًا، من بينهم 13 محتجزًا، بتهمة "الاتجار بالبشر" و"إنشاء منظمة بغرض ارتكاب جريمة" و"الانتماء إلى منظمة إجرامية"، حيث تنتظرهم أحكام بالسجن تتراوح بين 570 و860 سنة.
وعُقدت الجلسة الأولى للقضية بمشاركة 71 طفلاً كضحايا في لائحة الاتهام (أفرج عنهم القاضي). كما حضر المتهمون المحتجزون ومحاموهم، حيث تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة، وخصصت الجلسة للاستماع إلى أقوال (أفراد العصابة)، وكان أولهم المدعو "عبدو حمود" ومحاميه.
اكتشاف العصابة
في أيلول من العام الماضي، نفذت فرق الشرطة التركية عملية ضد العصابة التي استأجرت أبناء عائلات في سوريا وأحضرتهم إلى تركيا بهدف تشغيلهم بالتسول. وتم إنقاذ 71 طفلا واعتقال 24 مشتبها في العملية. وخلال عمليات التفتيش التي أجريت في منازل المشتبهين، تم ضبط 250 ألف ليرة تركية، و100 دولار، و228 ألفًا و500 ليرة سورية، والعديد من العملات المعدنية.
"العمل للمساعدة في المنزل"
زعم "عبدو حمود" أن أطفاله كانوا يعملون بالتسول للمساعدة في مصاريف المنزل، وأضاف: "لو علمت أن ذلك سيودي بي إلى هنا، ما كنت لأفعله".
وأوضح أنه جاء من سوريا مع عائلته وأطفاله، وقال: "أخذت الشرطة أطفالي ذات ليلة. ثم ذهبت واستلمتهم. كان أطفالي يعملون من تلقاء أنفسهم. علمت أن هذا ممنوع عندما ذهبت إلى الشرطة. ثم لم أشغّل أطفالي".
ربط الأطفال بكابلات الهاتف
الزعيم الآخر في العصابة "أحمد حمود" أفاد في دفاعه، أن لديه 13 طفلاً، طفلان فقط يعملان بالتسول. وقال: "لا يمكن أن أجبرهم على العمل. إنهم يعملون من تلقاء أنفسهم". رئيس المحكمة رد على أقوال الأخير بالقول: "هناك شرائط هاتف تشير إلى أن المتهم كان يربط الأطفال بالأسلاك ويعذبهم".
"أثق بالعدالة التركية"
الزعيم الثالث "يوسف حمود" قال في دفاعه إن جميع أفراد أسرته اعتُقلوا معه أثناء العملية. وأضاف أنهم وقعوا على وثائق تفيد بأنهم لا يعرفون ما حدث في مركز الشرطة، وقال: "هربنا من الحرب وأتينا إلى هنا. وهنا أيضًا كنا ضحايا.. أنا أثق في العدالة التركية، وأطالب بالإفراج عني".
وطالب المتهمون الآخرون بالإفراج عنهم، قائلين إن أطفالهم فقط هم من يعملون وإنهم لم يجبروهم على التسول. وبعد الاستماع للدفاع، قررت المحكمة الإفراج عن 10 متهمين محتجزين، بينما تقرر استمرار اعتقال المتهمين الثلاثة من آل (حمود).
