البث المباشر
قالت وزارة الخارجية التركية، إن انسحاب أنقرة من "اتفاقية إسطنبول" لا ينبغي أن يفسر على أنه تنازل عن مكافحة العنف ضد المرأة.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، مساء أمس الأحد، "أكدت خلاله وقوف تركيا إلى جانب المرأة في تعزيز حقوقها ودورها الاجتماعي وحمايتها من العنف".
وأضافت أن "اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما"، المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول"، أُعدت لغرض رئيسي وهو مكافحة العنف ضد المرأة.
وذكر البيان، أن العناصر والممارسات المختلفة التي تضمنتها الاتفاقية "خلقت هاجساً وأثارت انتقادات لدى الرأي العام"، مضيفاً: "في الواقع، هناك مناقشات في العديد من الدول داخل مجلس أوروبا بشأن الاتفاقية، وقد امتنعت بعض الدول التي وقعت على الاتفاقية من التصديق عليها".
وأشار "البيان" إلى أنه يجب "عدم تفسير انسحاب تركيا من الاتفاقية على أنه تنازل عن مكافحة العنف ضد المرأة".
وتابع: "سيواصل بلدنا اتخاذ جميع التدابير اللازمة مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة كما كان سابقاً من أجل تعزيز حقوق المرأة ومواصلة مكافحة العنف ضد المرأة بشكل أكثر فعالية".
وأثارت بعض المواد في اتفاقية إسطنبول نقاشات حول المساواة بين الجنسين في المجتمع، وإلحاق الضرر بالقيم الأسرية التقليدية في تركيا.
ودخلت الاتفاقية، التي أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار 2011، حيز التنفيذ في 1 آب 2014.
وتهدف الاتفاقية إلى مواجهة العنف ضد النساء، كالزواج القسري والعنف الجنسي والإجهاض، إضافة إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والاغتصاب والعنف النفسي والجسدي.
ووقعت على الاتفاقية 45 دولة، من بينها دول المجلس الأوروبي، في حين امتنعت كل من روسيا وأذربيجان عن التوقيع.
