ملخص:
- احتلت تركيا المركز الثالث بين البلدان التي لديها أكبر عدد رفض لطلبات تأشيرة شنغن في عام 2022، بعد الجزائر والهند.
- تم رفض حوالي 120 ألف طلب تأشيرة من تركيا في عام 2022.
- ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعائق التأشيرة ووصفه بأنه "ابتزاز سياسي".
- ألقى الاتحاد الأوروبي باللوم على نقص الموظفين القنصليين كسبب لرفض تأشيرات الأتراك.
- تشهد أوروبا انخفاضاً في الطلب على السياحة من الداخل بسبب ارتفاع الأسعار.
احتلت تركيا المركز الثالث بين البلدان التي لديها أكبر عدد رفض لطلبات تأشيرة شنغن في عام 2022، على الرغم من مزاعم الاتحاد الأوروبي بأنه يصدر تأشيرات قبول أكثر من السنوات الماضية.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الجمعة، إن أزمة تأشيرات شنغن، هي مشكلة طويلة الأمد بالنسبة لتركيا، مشكلة متنامية للعديد من الدول التي تسعى للحصول على تأشيرات داخل المنطقة.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يدعي أنه أصدر تأشيرات أكثر من السنوات السابقة، إلا أن العدد الكبير من حالات الرفض التي يواجهها جزء كبير من السكان لا يزال يعطل الخطط.
وتتصدر الجزائر دول العالم من حيث رفض التأشيرات في عام 2022، تليها الهند وتركيا على التوالي.
ومن بين أكثر من 390 ألف طلب تأشيرة تم تقديمها من الجزائر العام الماضي، تم رفض ما يقرب من 180 ألفاً، مما أدى إلى إزاحة تركيا عن المركز الأول في عام 2021.
120 ألف حالة رفض
وفي الوقت نفسه، واجهت الهند أكثر من 670 ألف طلب في عام 2022، أدى حوالي 120 ألف منهم إلى نتائج غير مواتية. وشهدت تركيا، مع 778 ألف طلب في عام 2022، 120 ألف رفض.
كما احتلت المغرب وروسيا مكانة بين الدول العشر الأولى التي سجلت أعلى عدد من حالات رفض التأشيرات في عام 2022.
وواجهت تونس معدلاً مرتفعاً بشكل خاص لرفض التأشيرات، حيث تم رفض 29.1 بالمائة من الطلبات. وكانت الإمارات، ونيجيريا، وإيران، ومصر من بين الدول البارزة في القائمة.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد ندد في السابق بعائق التأشيرة ووصفه بأنه "ابتزاز سياسي".
ومع ذلك، ردت مفوضية الاتحاد الأوروبي، وألقت باللوم على نقص الموظفين القنصليين كسبب للصعوبات التي يواجهها الأفراد الأتراك في الحصول على التأشيرات وليس أي مشاعر سلبية تجاه البلاد.
في غضون ذلك ، تشهد أوروبا انخفاضاً في الطلب على السياحة من الداخل. حيث تشير البيانات الصادرة عن لجنة السفر الأوروبية إلى انخفاض بنسبة 4 في المائة في عدد الرحلات الأوروبية المخططة بين حزيران وتشرين الثاني مقارنة بالعام السابق بسبب مخاوف تتعلق بالتكلفة.