البث المباشر
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، قراراً بإقالة نائب محافظ البنك المركزي، بعد نحو أسبوع مِن إقالة محافظ البنك ناجي أغبال وتعيين شهاب كافجي أوغلو، خلفاً له.
وقالت وسائل إعلام تركيّة إنّ الرئيس التركي أقال مراد تشيتن كايا - نائب محافظ البنك المركزي - وعيّن مصطفى دومان، بديلاً له.
ولم تُعرف أسباب الإقالة، إلّا أنها جاءت بعد أقل مِن أسبوعين على إقالة محافظ البنك "ناجي أغبال"، الذي أقر رفع سعر الفائدة إلى 19% ، وشهدت حينئذ الليرة تحسّناً ملحوظاً.
وعقب القرار الجديد في إقالة نائب محافظ البنك المركزي، شهدت الليرة التركية انخفاضاً كبيراً أمام العملات الأجنبية ووصل سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى 8.31 ليرة للدولار الواحد، أي بمعدّل انخفاض بلغ 1.50 عن سعر الإغلاق، يوم الإثنين الفائت.
وأضافت وسائل إعلام تركيّة أنّ قرار إقالة نائب محافظ البنك المركزي أثار اضطرابات في أسواق المال التركية، حيث تراجع سعر صرف الليرة وانخفض مؤشر بورصة إسطنبول، يوم الإثنين الفائت، إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات.
وهذه المرة الثالثة التي يقيل فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي، خلال سنتين، مع رفض "أردوغان" سياسات البنك في رفع أسعار الفائدة على أساس سنوي.
وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن المعارضة التركية فإنّ قرارات "أردوغان" أثّرت بشكل مباشر وسريع على أسواق المال التركيّة، وسط حالة قلق سادت أوساط المستثمرين المحليين، الذين باعوا ما قيمته 6 مليارات دولار مِن الذهب والعملات الأجنبية، يوم الإثنين الفائت، بعد قرار إقالة محافظ البنك المركزي وتراجع سعر صرف الليرة.
وتتمثل سياسة "أردوغان" حول إدارة الاقتصاد التركي في رفض أسعار الفائدة المرتفعة، مشدّداً أنها "أصل كل شرور"، وصرّح عدة مرات أنه يسعى لخفض معدل التضخم السنوي إلى أقل مِن 10%، نهاية العام 2022، وإلى 5%، خلال العام 2023.
يذكر أنّ الرئيس التركي أشاد، مطلع شهر آذار الجاري، بالمكانة الاقتصادية التي حقّقتها تركيا، مؤكداً أنها شهدت في الآونة الأخيرة تزايداً في تدفق رأس المال الدولي نحوها.
وكانت الليرة التركية قد خسرت 17% مِن قيمتها بعد إقالة محافظ البنك المركزي، يوم 20 آذار الجاري، واقتربت مِن أسوأ انخفاض لها، حيث وصلت إلى 8.58 ليرة مقابل الدولار الواحد.
