البث المباشر
أصدرت مديرية التربية في درعا، قائمة بأسماء عشرات المعلمين من أجل تحويلهم إلى الهيئة العامة للرقابة والتفتيش.
وقالت مصادر محلية، يوم الأربعاء، إن القائمة ضمت أسماء 275 معلماً ومعلمة من مختلف مناطق محافظة درعا، بحسب وكالة "نورث برس".
وأضاف المصدر أن هذا الإجراء جاء رداً على عزوف المعلمين عن الالتحاق بالمراكز الامتحانية من أجل مراقبة طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.
وأفادت أن المدرسين يشتكون من ارتفاع تكاليف المواصلات وخاصة من يتم تكليفه بالمراقبة بمناطق بعيدة عن مكان سكنهم، حيث يدفع بعضهم أكثر من خمسة آلاف ليرة سورية في اليوم الواحد.
وأشار إلى أن المعلمين اشتكوا أيضاً من عدم العدل في توزيع المعلمين على المدارس حيث إن بعضهم حصل على إعفاء من المراقبة من دون وجه حق.
وأوضح المصدر أن النقص واضح بشكل كبير بعدد المراقبين حيث إن بعض القاعات لا يوجد فيها سوى مراقب واحد.
وكانت وزارة التربية في حكومة النظام السوري أصدرت قراراً بأن من يتغيب لمدة 15 يوماً متواصلة عن المراقبة والتصحيح يعتبر بحكم المستقيل.
استقالات غير مقبولة
وسبق أن أصدرت مديرية التنمية الإدارية في وزارة التربية توجيهاً لمديريات التربية بشأن عدم قبول طلبات الاستقالة لجميع الفئات وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية إلا في بعض الحالات، بحسب إذاعة "المدينة إف أم" المقربة من النظام السوري.
وتشمل الحالات، من لديه خدمة 30 سنة على الأقل، والعامل الممنوح إجازة خاصة بلا أجر لمدة سنتين متتاليتين، إضافة إلى العامل الذي يعاني من وضع صحي معين يمنعه من القيام بمهامه، وذلك بعد إحضار الوثائق اللازمة لذلك وعرضه على مديرية الصحة المدرسية، كما تستثنى من التوجيه حالة لم الشمل والالتحاق بالزوج بعد إرفاق الوثائق اللازمة، على أن يتم متابعة تنفيذ هذا البلاغ من قبل الإدارة المركزية.
وقالت المديرية إن "هذا التعميم جاء بناء على توجيه من وزير التربية حرصاً على حسن واستقرار سير العملية التعليمية والتربوية، ونظراً للحاجة الماسة لبعض الاختصاصات، إضافة إلى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/1860 الصادر بتاريخ 10 شباط 2023، بشأن الموافقات الأمنية لبعض الأنشطة والمعاملات فيما يخص أوضاع العاملين في الدولة، والبلاغ الوزاري الصادر بتاريخ 27 شباط 2023 بشأن طلبات الاستقالة لعدد من العاملين من الفئة الأولى".
