تراجع نسبة الأسر المستفيدة من الحوالات الخارجية في سوريا إلى النصف

تراجعت نسبة الأسر السورية التي تعتمد في معيشتها على الحوالات الخارجية في سوريا إلى نحو النصف تقريباً، ما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للعائلات المستفيدة التي تعتمد في تأمين حاجاتها المعيشية اليومية على الحوالات التي تصلها.

ونقلت صحيفة (تشرين) التابعة للنظام عن "وزيرة الاقتصاد" السابقة في حكومة النظام السوري لمياء عاصي أن نسبة الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية في سوريا تقدر بنحو 40 في المئة وفق عدة مصادر". وذلك بعد أن كانت تقدر بنسبة 70 في المئة، وفق تصريحات سابقة للباحث الاقتصادي عمار يوسف.

وقالت عاصي إن "هذه الحوالات تساعد الأسر في تأمين تكاليف المعيشة العالية، وتلبية المستلزمات الضرورية للعيش، وبالتالي يؤثر انخفاض مبالغ الحوالات بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمستفيدين منها، كما يؤثر سلباً على الأسواق، كانعكاس مباشر لحالة انخفاض القدرة الشرائية لهؤلاء الناس".

وأضافت أن مجموع الحوالات المالية اليومية التي تصل إلى سوريا يومياً تقدر بنحو خمسة إلى سبعة ملايين دولار في السنوات الماضية أي قبل عام 2022، يعني أكثر من 2 مليار دولار سنوياً، وفق إحصائيات غير رسمية".

وأكدت عاصي أن تراجع هذه الحوالات سيكون له علاقة مباشرة بارتفاع معدل التضخم، التي قد تتراوح بين 25 و 30 في المئة، في كل دول الاغتراب وخصوصاً في الدول الأوروبية المتأثرة مباشرة بالحرب الروسية على أوكرانيا.

اقرأ أيضاً

كم نسبة السوريين الذين يعتمدون في معيشتهم على الحوالات الخارجية؟

معدل الحوالات الخارجية

وبحسب "المجموعة الإحصائية" فإن إجمالي الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي (حوالات أشخاص ومنظمات وغيرها بعيداً عن عائدات التجارة الخارجية) بلغ نحو 2 مليار دولار في العام 2016، وفي العام 2017 وصل إلى أكثر من 3.8 مليارات دولار، وفي العام 2018 تجاوز 4 مليارات دولار، ثم عادت لتنخفض إلى نحو ثلاث مليارات دولار في العام 2019، وفق صحيفة (الوطن).

وسبق أن أكد الباحث الاقتصادي عمار يوسف في حوار مع وكالة "سبوتنيك الروسية" أن السوريين المقيمين داخل البلاد الذين يعتمدون في معيشتهم على الحوالات الخارجية، بلغت نسبتهم 70 في المئة.

يشار إلى أن النظام السوري يضيّق الخناق على السوريين الذين يتعاملون بالدولار الأميركي، والذين يعملون في تحويل الأموال، إذ يعتمد قسم كبير من المواطنين في الداخل السوري على الأموال المحوّلة إليهم من أقربائهم وعائلاتهم في الخارج، لمواجهة الأزمة المعيشية والاقتصادية، في ظل تدهور الاقتصاد السوري والانهيار المستمر لسعر صرف الليرة السورية.