تراجعت مساحات زراعة القطن الذي يعتبر من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الصيفية بالحسكة إلى حد كبير لأسباب عدة أهمها عدم توافر البذار.
ونقلت صحيفة (الوطن) الموالية عن رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمديرية الزراعة التابعة للنظام في الحسكة جلال البلال أن "أسباب تراجع زراعة محصول القطن تعود إلى حجم الصعوبات المرتبطة بزراعته، ومن أهمها عدم توافر البذار المطلوبة (بذار حلب) في الأسواق"، مشيراً إلى أن "البذار الموجودة غير مضمونة وغير معروفة".
وأوضح أن هذا التراجع يعود أيضاً إلى "ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة، وتكاليف الصيانة للمحركات التي تعمل على الديزل المكرر بدائياً، وعدم توافر حوامل الطاقة الكهربائية".
وأضاف البلال أن "حجم المساحة المزروعة بلغت 4 آلاف و679 هكتاراً فقط، من أصل حجم المساحة المخططة للمحصول والمحددة بـ 16 ألفاً و779 هكتاراً".
ولفت إلى أن المساحة تتوزع بالدرجة الأولى في منطقة أبو راسين بـ 2200 هكتار وفي اليعربية 500 هكتار وفي منطقة الشدادي 150 هكتاراً، وبقية المساحة تتوزع في مناطق متفرقة من المحافظة".
وتُعَدُّ محافظة الحسكة أكثر المحافظات السورية إنتاجاً للقطن في سوريا، تليها محافظتا الرقة ودير الزور، لكن زراعة القطن شهدت انخفاضاً كبيراً خلال المواسم السابقة، نتيجة للظروف الأمنية السائدة وعدم استقرار المزارعين وصعوبة تصريف المحصول.
كما تشكّل هجرة المزارعين، وارتفاع أسعار البذار والمبيدات الحشرية، وقلة المياه اللازمة للري، عوامل إضافية لتراجع زراعة القطن في عموم سوريا.
ويحتل محصول القطن صدارة المحاصيل الزراعية في سوريا، وكان يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري، نظراً لحجم المساحات المزروعة التي بلغت قبل العام 2011 نحو 250 ألف هكتار في محافظات الحسكة وحلب، والرقة، ودير الزور، وحماة.
وكان يشكّل محصول القطن ما بين 20 – 30 في المئة من مجمل الصادرات الزراعية، وكان المحصول الزراعي الأول والصناعي الثاني من حيث المساهمة في تأمين القطع الأجنبي بعد النفط.
ويعد القطن ركيزة أساسية للصناعات النسيجية، التي شكّلت قبل العام 2011، حيزاً مهماً يقدّر بـ 40 في المئة من الاقتصاد السوري، عبر 24 شركة تتبع للقطاع العام، في حين تقول إحصائيات رسمية إن هذا القطاع حالياً لم يعد يتجاوز 2 في المئة من حجم اقتصاد البلاد.
واحتلت سوريا في العام 2010 المرتبة الثانية عالمياً بعد الهند في إنتاج ألياف القطن العضوي، إذ بلغ إنتاجها بحسب تقرير "المنتدى العربي للبيئة والتنمية" نحو 20 ألف طن، كما احتلت المرتبة الثانية عالمياً بعد أستراليا من حيث مردود وحدة المساحة، بمعدل أربعة أطنان للهكتار منذ العام 2001.