أثار خفض الحد الأدنى من سنّ مستخدمي "واتساب" موجة غضب واسع في أوروبا، لكونه "يتعارض مع جهود حماية الأطفال"، بحسب وصف ناشطين وأرباب أُسر أوروبيين.
وتفجرت موجة الغضب ضد شركة "ميتا" بعد قرارها تخفيض الحد الأدنى لسن مستخدمي واتساب من 16 إلى 13 عاما في دول الاتحاد الأوروبي، الذي أعلنت عنه في شباط الماضي ولكنه دخل حيّز التنفيذ قبل يومين فقط، وفق ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ورأى القائمون على حملة "طفولة حرة من الهواتف الذكية" (Smartphone Free Childhood)، أن تلك الخطوة "تتعارض مع المطالبات المتزايدة من شركات التكنولوجيا الكبرى لبذل المزيد من الجهد في حماية الأطفال".
وأشاروا إلى أن السماح رسميا لأي شخص يزيد عمره عن 12 عاما باستخدام واتساب، بعد أن كان محدداً بـ16 عاما؛ هدفه إرسال رسالة تفيد بأن الخطوة الجديدة آمنة للأطفال. إلا أن العديد من الخبراء والمعلمين وأولياء الأمر يرون عكس ذلك تماما.
وأكد القائمون على الحملة أن المجتمع عامة "سئم من عمالقة التكنولوجيا الذين يضعون أرباح المساهمين قبل حماية وسلامة الصغار"، وفق تعبيرهم.
تهديدات بتغريم واتساب
وبينما نفت واتساب تعريضها الصغار للخطر، مشيرة إلى أن هذا التغيير في السن يتماشى مع الحد الأدنى المتبع في غالبية البلدان حول العالم؛ أكّد مدير استراتيجية السلامة عبر الإنترنت في Ofcom مارك بونتينغ، بأن الهيئة التنظيمية "لن تتردد في فرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي التي فشلت في اتباع توجيهاتها".
وقال بونتينغ في مقابلة مع راديو "BBC 4" إن Ofcom أعدت قواعد لفرض السلامة على الإنترنت. وأضاف أنه "حين تدخل تلك القواعد حيز التنفيذ العام المقبل، ستُحاسَب تلك الشركات إذا لم تثبت بأنها اتخذت خطوات بديلة وفعالة في الحفاظ على سلامة الأطفال".
وكانت شركة "ميتا"، مالكة منصات فيس بوك وإنستغرام إلى جانب واتساب، قد كشفت هذا الأسبوع عن مجموعة من ميزات الأمان المصممة لحماية المستخدمين، وخاصة الشباب، من "الابتزاز الجنسي" وإساءة استخدام الصور الحميمة.
كما أكدت على أنها ستبدأ في اختبار مرشح يطلق عليه Nudity Protection (الحماية ضد العُري) في الرسائل المباشرة على إنستغرام، والذي سيتم تشغيله افتراضيا للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ليطمس تلقائيا الصور العارية المرسلة إلى المستخدمين.