أعلن وزير التجارة السوري في الإدارة الجديدة، ماهر خليل الحسن، عن تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية تصل إلى 60% لبعض المواد.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات ستنعكس إيجابياً على أسعار السلع في الأسواق المحلية، وأشار بدوره إلى أن هذه التعديلات قيد الإصدار وستصدر خلال يوم أو يومين.
أوضح الحسن لموقع "الجزيرة نت" أنّ الرسوم الجمركية في عهد النظام السابق كانت مرتفعة بشكل كبير، مما أثر سلباً على الأسعار.
وأضاف: "الأسواق قبل التحرير كانت في وضع مزرٍ جداً، قلة في المواد وانعدام بعضها، وارتفاع في الأسعار بمجملها، وكان المواطن السوري يعيش بشكل مذل".
وأكد الوزير توفّر السلع الأساسية بكميات كافية لعدة أشهر، مع خطة لتحقيق اكتفاء ذاتي بحلول عام 2026، لا سيما في إنتاج القمح، في حين أشار إلى أن سياسة الرسوم الجديدة تهدف إلى حماية المنتج المحلي وتسهيل الاستثمارات.
وأضاف الوزير: أنّ" إنتاج سوريا من القمح كان في يوم من الأيام نحو 4 ملايين طن، في حين لم يتعدّ إنتاج سوريا من القمح هذا العام 700 ألف طن فقط، في حين أن إنتاج إدلب وحدها 100 ألف طن هذا العام".
شبكات واسعة من الفساد
وفيما يتعلق بالفساد، تحدث الحسن عن وجود شبكات فساد واسعة كانت تسيطر على الاقتصاد في عهد النظام السابق، مشيراً إلى أن أكثر من 70% من اقتصاد البلاد كان بيد عدد محدود من الأشخاص.
وأكد أن الحكومة تعمل على ضبط الأوضاع الاقتصادية وإعادة هيكلة المؤسسات بما يخدم المواطنين.
كما كشف الحسن عن خطط لتعزيز التجارة الإلكترونية والخدمات التقنية، بما في ذلك إطلاق برامج متطورة لمراقبة توفر المواد وأسعارها بشكل لحظي.
وأوضح أن الحكومة تلقت وعوداً دولية بإزالة العقوبات، مما فتح المجال للاستثمارات العربية والدولية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والصناعات الكبرى.