البث المباشر
قال وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة، محمد أبازيد، إن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ولا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، مشيراً إلى أن الوزارة ستشطب أسماء 300 ألف موظف حكومي.
وفي تصريحات خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أوضح أبازيد أن الحكومة بدأت بزيادة الرواتب بمعدل 400 % لتحسين أوضاع الموظفين، مشيراً إلى أن متوسط الرواتب في سوريا يتراوح بين 20 و25 دولاراً، وأن غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.
ذكر أن الإدارة السورية الجديدة "تسعى لإعادة الهيكلة الوظيفية، لمعالجة الترهل في المؤسسات الحكومية"، موضحاً أنه لا توجد أرقام حقيقية للموظفين، والواقع يشير إلى وجود نحو 900 ألف موظف".
واتهم وزير المالية السوري نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، "بالتعامل بالفساد والمحسوبية في تعيين الموظفين"، مؤكدا أن بعضهم كان مسجلاً على الورق فقط لأخذ الراتب من دون عمل، وأن هناك 300 ألف موظف حكومي ستشطب أسماؤهم.
وفيما يتعلق بالديون، قال أبازيد إن الديون الخارجية تتراوح بين 20 و30 مليار دولار، إضافة إلى مليارات الديون المحلية، مشيراً إلى أن النظام المخلوع لم تكن لديه أي سجلات يمكن العودة إليها.
وأكد وزير المالية السوري أن الحكومة "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، مشيراً إلى أن الحكومة "ورثت قطاعاً عاماً 70 % منه شركات خاسرة، وتقوم حالياً بإعادة النظر في هذه الشركات، وسيتم إغلاق من لا جدوى اقتصادية منها أو خصخصتها".
وفي تصريحات سابقة أمس الثلاثاء، أعلن وزير المالية السوري أن اعتماد مبدأ الموازنة الإثني عشرية للسنة المالية 2025، جاء كإجراء مؤقت بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، موضحاً أن هذا الإجراء يسمح بتسيير الإنفاق الحكومي استناداً إلى اعتمادات السنة المالية 2024، مع تجاوز مخصصات الرواتب لتغطية مستحقات العاملين.
وأشار أبازيد إلى أن إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام السابق كان ضرورياً، بسبب نسبة العجز المرتفعة التي بلغت 12 تريليون ليرة سورية، إضافة إلى تغيّر المعطيات الاقتصادية.
وأكّد وزير المالية السوري، وجود وعود من دول عربية ودول أخرى بتقديم مساعدات مالية لدعم الاقتصاد السوري، مشدّداً على ضرورة التركيز على ترتيب الأولويات الداخلية.
