روت الفتاة السورية لمى خلوف قصة ترحيلها من مطار (يوتوبوري) في السويد إلى مطار إسطنبول في تركيا، مؤكدة أن الساعات والأيام القليلة التي أمضتها في المطار "لم تترك لديها انطباعاً جيداً عن البلد الذي طالما حلمت بالوصول إليه".
وقالت لمى لمنصة (أكتر) المعنية بنقل أخبار السويد، إن رجال الشرطة في المطار لم يكتفوا بخرق القانون السويدي ورفض طلب اللجوء الخاص بها، بل عاملوها أيضاً بصورة غير لائقة، إذ أغلقوا الخط في وجه أبيها الحاصل على الجنسية السويدية والمقيم في السويد، ورفضوا الاستماع إليه، ولم يسمحوا لها باستخدام الإنترنت للاتصال بذويها إلا بشق الأنفس".
وتصف لمى عناصر الشرطة والأمن الذين تعاملت معهم خلال فترة احتجازها في مطار (يوتوبوري) بـ "الحاقدين". مشيرةً إلى خوفها وعدم قدرتها على تناول الطعام طول تلك الفترة. وتضيف: "كنت أود لو سمحت لي الشرطة السويدية بلقاء أبي ساعةً من الزمن قبل أن يتم ترحيلي مجدداً إلى تركيا".
عادت الفتاة السورية إلى تركيا التي عاشت فيها عشر سنوات، لتشعر بأن وجودها مهدد لأنها باتت مقيمة بصورة غير قانونية، لكونها لم تحصل في مطار إسطنبول على ورقة استرحام تمكنها من الحصول على "بطاقة الحماية المؤقتة" (كيملك)، وبالتالي من المحتمل أن ترحل إلى سوريا في حال أوقفتها الشرطة التركية.
الفتاة السورية مقيمة في تركيا منذ 2012 ولديها إقامة سويدية
وبعد خروجها من سوريا عندما كانت في الصف الخامس، تعيش لمى في تركيا منذ 10 أعوام، حيث ارتادت المدرسة لفترة قصيرة وتوقفت بعدها.
وأوضحت الفتاة السورية، أن "والدها المقيم في السويد استخرج لها إقامة سويدية بشكل قانوني، وكان من المفترض أن تلحق به مع شقيقها الذي لم يبلغ السن القانونية، لكن ولأسباب خاصة بها تأخرت في الذهاب، معتقدة أن إقامتها تمتد لخمسة أعوام، لتتفاجأ لحظة وصولها مطار (يوتوبوري) بانتهاء صلاحية إقامتها، وعدم السماح لها بتقديم طلب لجوء".
وتقول إن "السلطات السويدية لم تخبرها أي شيء سوى أنها بالغة ناضجة، وبالتالي من غير المسموح لعائلتها استقدامها كما فعلت مع شقيقها القاصر".
وتضيف أن "جواز سفرها السوري نظامي وقانوني، وحصلت على إقامتها في السويد من القنصلية السويدية في إسطنبول، وعندما لم يسمحوا لها بالدخول تبعاً لكون إقامتها لم تعد سارية، ولم يسمحوا لها بتقديم طلب لجوء، أعادوها إلى إسطنبول".
القانون الدولي يرفض ترحيل اللاجئين
وكان مدير الاندماج والتواصل في رئاسة إدارة الهجرة التركية، غوكتشي أوك، قال في لقاء عبر قناة (100TV) التركية الأحد، إن "القانون الدولي يرفض ترحيل طالبي اللجوء أو منعهم من المجيء إلى الدولة التي يقصدونها بهدف الحماية".
وعلى الرغم من أن السويد كانت منذ فترة طويلة دولة مرحبة بطالبي اللجوء أكثر من غيرها في أوروبا، إلا أن الحكومة السويدية سحبت في السنوات الأخيرة تصاريح الإقامة من بعض اللاجئين السوريين، في محاولة لترحيلهم.
وفي آب الماضي، دخل قانون جديد مشدَّد للهجرة في السويد حيز التنفيذ، حيث جعل تصاريح الإقامة الجديدة للاجئين مؤقتة، أي ذات مدة محدودة زمنياً بدلاً من كونها دائمة.