البث المباشر
يحرضنا السؤال عندما تطالعنا عناوين تدق جرس الإنذار حول قضية واحدة:
- "وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدلب" تنشر تحذيرات وقصص لحالات ابتزاز إلكتروني تتعرض له النساء هناك.
- "كوني حذرة" مجموعة على الفيس بوك تضم مئات النساء تدار من قبل مختصة بالأمن الرقمي من إدلب، تتوجه لذات المنطقة وتهتم بالتوعية وتنشر تنبيهات حول عمليات ابتزاز إلكتروني تتعرض له النساء.
- صفحة خاصة بالعنف الرقمي تدار من قبل مختص في الشمال السوري.
- اتفاقية بين رابطة المحامين الأحرار في إدلب فريق سلامتك للمساعدة في التوعية على قضايا العنف الرقمي.
- المبادرة السورية للتوعية المجتمعية وتعزيز القانون في اعزاز تهتم بالعنف ومنه العنف الرقمي.
ابتزاز إلكتروني تتعرض له النساء في هذه المنطقة، وتركيز على القضية، في حين لا توجد عناوين مشابهة ترصد ذات القضية في مناطق سورية أخرى رغم تقارب الظروف العامة التي يحياها السوريون، ما استدعى طرح عدة أسئلة حاولنا إيجاد إجابات لها عبر هذا التحقيق:
- هل تحولت جريمة الابتزاز الإلكتروني إلى ظاهرة في مناطق الشمال السوري؟ ما هي ملامحها وأسبابها وعوامل وجودها؟
- كيف يواجه ضحايا الابتزاز مشكلتهم ضمن محددات الواقع الاجتماعي المحيط، وكيف تتم المعالجات؟
في هذا الصدد التقينا بعدد من المختصين العاملين في هذا الحقل في أكثر من منطقة في الشمال السوري وأدرجت عدة حالات استطعت الوصول إلى أصحابها والحصول على تفاصيل قصصهم ورفضهم نشر الأسماء الصريحة كاملة، كما حصلت على تفاصيل حالات إضافية موثقة عبر طرق أخرى.
ابتزاز من خطيب الضحية.. والنهاية الهرب من سوريا
ربما لم يخطر في بال (ف.س) الشابة العشرينية عندما أرسلت صورتها الشخصية عبر الإنترنت إلى الشاب الذي تربطها معه علاقة عاطفية تصفها بـ "خطبة"، أن تلك الصورة ستنتقل إلى حواسب آخرين وتكون أداة لابتزازها ووسيلة لإجبارها على قبول إقامة علاقات جنسية معه ومع أصدقائه باتفاق بينهم، حيث شارك (أ.ي) صورتها مع عدد من رفاقه وهو "ناشط" معروف في مدينة اعزاز، وفق المصدر.
وفي وقت لاحق قام أحد أصدقائه بالتواصل معها وإرسال صورتها وتهديدها بنشرها مدعيا أنه حصل عليها وعلى صور أخرى من خلال اختراق حسابها الشخصي سيتم نشرهم في حال لم تلب طلبه.
دخلت (ف.س) دائرة ابتزاز مغلقة، بدأت بالصورة التي خشيت أن ينشرها ذلك المجهول الذي يهددها، خشية أن تصل إلى عائلتها، ولم تلبث الفتاة أن اكتشفت أن من كانت تشير له بـ "خطيبها" كان أساس عملية الابتزاز.
ابتزاز إلكتروني
الأحدث
تحولت الصورة فيما بعد إلى صور وفيديوهات، وغرقت الفتاة بسلسلة ابتزازات جنسية ومالية لم تعد تستطيع الفكاك منها، ولا علاج لحالتها إلا بالانتحار، وفق ما صرّحت للمختص الاجتماعي في المنظمة التي ساعدتها.
حاصر هاجس القتل والفضيحة الفتاة التي انتهت قصتها بهربها إلى خارج سوريا، دون أن تتمكن من اتخاذ أية إجراءات في حق (أ.ي) ورفاقه المتحصنين بفعل نفوذهم وأدواتهم وعلاقاتهم ومساحة الوصول لديهم من أية مساءلة وفق المصدر، حيث كان ردهم بأنها "مجرد ساقطة نالت جزاء ما تستحق".
الخوف من طلب المساعدة يفاقم المشكلة
يقول حسن الحسين مدرب وخبير في أمن المعلومات اختصاصي التوعية ضمن مشروع المبادرة السورية في كلية واشنطن للقانون في الجامعة الأميركية والذي تابع قضية (ف.س) منذ التجأت لطلب المساعدة بطريقة مواربة ومترددة من منظمته؛ بأن الخوف من طلب المساعدة من قبل ضحايا الابتزاز الإلكتروني ومحاولاتهم حل مشكلتهم دون اللجوء لأي طرف عادة ما يزيد الأمر سوءاً، ويعطي المبّتز فرصاً أكبر للتمكن من فريسته، وبأن عدم معرفة هؤلاء بآليات الحماية وخوفهم من رد فعل المجتمع حولهم يفاقم من مستوى تورطهم.
تأكيد وجود الظاهرة
بدأ تسليط الضوء حول الابتزاز الإلكتروني كأحد أنواع جرائم العنف الرقمي الذي تتعرض له النساء في الشمال السوري نهاية 2019، لم يكن هناك قرار بتضمين هذا النوع من العنف ضمن برامج المنظمات المعنية برصد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في تلك المنطقة، ولكن مع ظهور مؤشرات حوله من خلال عدد الحالات التي التجأت إلى المنظمات للحديث أو طلب المساعدة، أدرك حسن كمختص في قضايا العنف والجرائم الإلكترونية أهمية التوعية حول هذا الموضوع الذي تكشفت خيوطه، وعمد وفق تصريحه لموقع تلفزيون سوريا إلى إقناع المنظمة التي يعمل معها بإدراجه ضمن برامجها، ونشر التوعية حوله، حيث قدم سلسلة ورش وتدريبات شملت المنظمات المعنية بالعنف الاجتماعي ومنظمات نسوية في اعزاز والأتارب وإدلب.
يعتبر الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المسكوت عنها اجتماعيا والتي قليلا ما يلجأ أصحابها لفضح المبتز أو تقديم شكاوى أو اللجوء للقضاء وفق ما قاله منهل الخالد محامٍ من المبادرة السورية للتوعية المجتمعية والقانونية في اعزاز، حيث يصفها بالجرائم المخفية والتي تحكمها خشية الضحية من الوصمة والعار.
الشمال السوري ليس استثناء
أما عن سبب ارتباط الحديث عن هذه القضية بمناطق محددة من الشمال السوري فتقول ملك العبيد مختصة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تعمل في قسم الرصد مع رابطة المحامين الأحرار في اعزاز؛ إن هذه الظاهرة ليست استثناء في هذه المنطقة ولكن رُفع الغطاء عنها فقط بسبب نشاط المنظمات الكثيف، حيث ساعد وجود عشرات المنظمات العاملة في الشمال على رصد الحالات التي كانت تتعرض له بصمت، وتسليط الضوء عليها، وإخراجها للسطح.
في اعزاز وحدها توجد أربع منظمات تعمل على قضايا العنف، فيما يرى نادر مطروح محامٍ من إدلب بأن هذه الجرائم عامة ومنتشرة في كل المجتمعات ولا توجد خصوصية في إدلب بهذا الأمر.
حجم الظاهرة بالأرقام والنسب
وفق دراسة بحثية كمية أجراها الحسين عام 2020 حول الجرائم الإلكترونية وأنواع العنف الإلكتروني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة شملت عينة البحث 1000 شخص من الذكور والإناث من المتعلمين وغير المتعلمين في إدلب واعزاز والأتارب في الشمال السوري، بنسبة 50% لكل شريحة، ووفق النتائج التي وصل إليها البحث والتي حصلت معدة التحقيق عليها، فإن 30% من النساء من اللواتي شملتهن العينة تعرضن للابتزاز من أجل الجنس، فيما 10% منهن كان الابتزاز من أجل المال.
يرى الحسين بأن نسبة 30% من حجم العينة التي أظهرها البحث تعرضن للابتزاز يعتبر مؤشراً خطيراً لا شك، نتيجة تؤكدها ملك حيث أدرجت منظمتها -رابطة المحامين الأحرار- منذ نهاية 2019 هذا النوع من العنف ضمن برامجها، عندما بدأت ترصد ازديادا ملحوظا في عدد ونوعية حالات الابتزاز من خلال الحالات التي توثقها، والاستبيانات التي أجرتها بهذا الشأن.
أسباب وجود الظاهرة
ليس بالضرورة أن يكون حصول المبّتز على معلومات الضحية أو صورها عن طريقها بفعل علاقة مباشرة، قد يحصل هذا بالطبع حيث تتورط فتيات أو زوجات بعلاقات أو محادثات أو مشاركة صور تضعهن تحت رحمة المبتز، ولكن يبقى ضعف الخبرات في مجال الأمن الرقمي، وعدم الاهتمام بنظم الحماية الإلكترونية سبباً أساسياً في قرصنة كثير من الحسابات الشخصية للضحايا، وسرقة معلوماتهم، أو انتحال اسم الضحية من خلال التحدث مباشرة من حسابها، واستدراج آخرين في محيطها، وغالبا ما يحصل ذلك من قبل متخصص أو متخصصين في القرصنة أو شبان هواة، وفق ما ذكرته حنين السيد مدربة أمن رقمي ومديرة مدونة (كوني حذرة).
تربط حنين كلامها السابق بما حصل قبل أكثر من عام في إحدى المدارس الثانوية في ريف إدلب الجنوبي حيث كانت تعمل، فقد استطاع أحد الأشخاص من المنطقة (24 عاماً)، الدخول إلى حساب إحدى الطالبات (16 عاما) التي كانت تربطه بها معرفة مباشرة، مستغلا جهلها التقني وضعف إجراءات الأمان لديها، وعبر استخدام حسابها استطاع التواصل مع باقي زميلاتها وجمع صور لثلاثين فتاة منهن جميعهن من بيئات محافظة بدعوة عمل صورة جماعية خاصة بهن، ومن ثم بدأ بتهديدهن وابتزازهن من خلال صفحة أخرى خاصة به، مدعيا أمامهن كل على حدة أنه استطاع اختراق حسابها وحصل على صورها الخاصة وأسرارها ومعلوماتها كاملة، مهددا بنشرها وفضح معلوماتها إذا لم تلب طلباته التي بدأت بطلب مبالغ مالية أو الموافقة على لقائه.
تمت متابعة المبتز ومعرفته بتدخل من قبل مختص تقني وإدارة المدرسة، فيما تعرضت الطالبات لكم كبير من الخوف والضغوط الاجتماعية والنفسية، ووضعهن موضع الشك والمساءلة وتهديد بعضهن بفقدان فرصة التعليم.
وفي أمثلة أخرى لا يقتصر الابتزاز على الضحايا فقط، بل يتعدى أحيانا إلى أفراد عائلاتهم، حيث يراهن المبتز على ما يعلمه من خشية اجتماعية مما يمكن أن يلحق بالأهل أو الزوج من تشويه السمعة لو تم تنفيذ التهديدات وفضح الضحية، وقد يتسبب ضعف الوعي بآليات الحماية التي يمكن أن تكون متوفرة في هذه المناطق بحرمان الضحية وذويها من فرص المساعدة المتاحة كما حصل مع هشام (34 عاما) مقيم في مدينة الباب شمال شرقي حلب، حيث أجبر على دفع مبلغ 1800 $ مقابل عدم نشر صور خاصة بزوجته من قبل مبتز سوري الجنسية مقيم في تركيا.
بدأت عملية الابتزاز بعد حصول الأخير على صور خاصة بها هددها بنشرها في مجموعات مدينة الباب مع ذكر معلوماتها إذا لم ترسل له صورا أخرى، وهكذا تباعا حتى حصل على عدد من صورها، لتبدأ مرحلة الابتزاز المالي عبر مطالبته لها بتحويل أموال له أو فضحها، وحين امتناعها قام بإرسال صورها إلى زوجها، وتهديده بنشرها علنا أو يدفع له.
خضع الزوج لتهديداته دون أي محاولة لمقاومته ولمنع الفضيحة، حيث أقدم على بيع ذهب زوجته ودفع المبلغ المطلوب للمبتز لـ "ستر عارها" كما يقول، لتنتهي القصة بطلاقها وفوز المبتز بالمبلغ وبعدم الملاحقة.
"الأرقام الأميركية".. ثغرة تقنية خطيرة في واتساب
يشير مصطلح "الأرقام الأميركية" في الشمال السوري إلى أرقام وهمية تباع في السوق السوداء على الإنترنت ليتمكن الشخص من إنشاء حساب واتساب بناء عليها، وتباع بمبالغ زهيدة لهذه الغاية، ويعني ذلك أنه لا توجد بطاقة SIM وإنما رقم وهمي عبر الإنترنت فقط لتصل عليه رسالة تفعيل حساب واتساب.
المشكلة تحصل عندما يبيع تاجر الأرقام الرقم إلى شخص آخر، وعندما يفعّل عليه حسابه الواتساب تظهر لديه الأرقام التي كانت مسجلة على حساب الواتساب الأول الذي يحتمل أنه يعود لشابة، ولا تكون هذه الشابة قد فعلت آلية التحقق بخطوتين. يعني في هذه الحالة أن حساب الواتساب الخاص بشابة ما يصبح لدى شخص آخر وفي حال لاحظ أن الرقم كان لدى شابة يبدأ بمراسلة صديقاتها أو قريباتها ويطلب منهن إرسال صور أو فيديوهات لهنّ، على أنه الشابة نفسها.
ما الذي يمنع ضحايا الابتزاز الإلكتروني من اللجوء للقضاء؟
رصد خالد ناصيف خلال فترة عمله السابق في قسم العنف مع رابطة المحامين في اعزاز وصول عشر بلاغات من نساء تعرضن للابتزاز الإلكتروني في منطقته، يشمل هذا الرقم من تجرأن على تقديم بلاغات وهن قليلات قياسا لكثير من الحالات اللواتي يتحدثن عن تعرضهن للابتزاز وفق خالد، ومع ذلك يرفضّْنَ تقديم بلاغات أو شكاوى للقضاء، وتقرر كثير منهن التزام الصمت خوفاً من الفضيحة أو الانتقام من المشتكى عليه نظراً لغياب إجراءات المحاسبة والمساءلة، حتى حين تكون الحادثة بفعل تصيّد أو اختراق خصوصية، وفي حال كان المبّتز خارج حدود المنطقة لا تجد الضحية فائدة من الشكوى حيث يعجز القضاء أو أي جهة أخرى من الوصول إلى الجاني.
ورغم انتشار هذه الظاهرة بشكل واسع وفق المحامي نادر مطروح، إلا أنه يرى بأن إمكانية اللجوء للقضاء في هذه الحالة أمر بالغ الصعوبة، لافتا إلى قضية ابتزاز إلكتروني واجهها مؤخرا، حيث يقيم الجاني في تركيا، بينما تقيم الضحية في الشمال السوري وقد تعرضت لابتزاز مادي لمدة طويلة، وفي النتيجة لم تحصل مقاضاة للشخص لصعوبة رفع الدعوة في تركيا، وصعوبة معرفة اسمه الثلاثي، وإثبات أن الحساب الذي استخدم للابتزاز تعود ملكيته له، كل هذا غير ممكن ضمن الظرف الحالي.
عوامل تساعد في انتشار الظاهرة
يرى المحامي نادر بأن الانتشار المطرد لوسائل التواصل الاجتماعي وتنوعها، وعدم وجود رقابة أبوية أو عدم فعاليتها، وسهولة اختراق الخصوصية الإلكترونية ووجود تطبيقات ممنهجة لذلك، وضعف برامج الحماية، وسهولة انتحال أسماء مستعارة وشخصيات غير حقيقية لعدم وجود مؤسسة اتصالات حكومية، هي أسباب أساسية وعميقة أدت لانتشار القرصنة الإلكترونية التي تمتهن الاستغلال والابتزاز والمتاجرة بخصوصيات الناس.
ومع الظروف النفسية التي أحدثتها حالة عدم الاستقرار والحرب، وغياب السلطة والمرجعيات القانونية الفاعلة، تدفع حالة الانغلاق والضغط والمحاصرة كثيراً من النساء والفتيات للهرب باتجاه الإنترنت ومحاولة خلق علاقات تعويضية، وفق ملك، والتي ترى بأن السبب الأخطر هو غياب السلطة والمرجعيات القانونية الناظمة لحركة المجتمع، والمتتبعة لجرائم الإنترنت، ما يترك الباب واسعا ضمن هذا الفضاء لممارسات شتى دون ضوابط، مشيرة إلى الدور المعزز والسلبي الذي تلعبه بعض قنوات التلغرام (الإعلامية) المتخصصة بنشر الفضائح والتسريبات في مناطق الشمال السوري دون أي ضوابط أو ملاحقة، في منح هؤلاء المبتزين فرصة نشر ما يشاؤون دون التعريف بأنفسهم، وبلا أدنى مسؤولية، ما ساعد على إعطاء المساحة الكافية لهم بتوجيه التهديد القابل للتنفيذ لضحاياهم دون أي تبعات.
المعالجات
لا مراكز متخصصة بمتابعة قضايا الابتزاز وتوفير الحماية لضحاياه، إذ يقتصر دور المنظمات التي تهتم بهذا الملف على الجانب التوثيقي والتوعوي والتدريب، وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية. فيما تعتمد طبيعة الاستجابة العملية والتدخل لمساعدة الضحايا على العلاقات الشخصية في محاولة الوصول إلى المبتز وإيقافه، في حال عدم رغبة الضحايا بتقديم شكاوى قضائية.
وقد تعتمد الحلول في معظم الأحيان على اختراق بيانات المبتز ومسح الملفات الصوَرِية التي يعتمدها لتهديد الضحية، أو إجباره على فعل ذلك وهو ما حصل في أكثر من مرة.
المرجعية القانونية
تختلف المرجعية القانونية وفق المحامي منهل في التعامل مع جرائم الإنترنت في الشمال السوري بحسب الجهة المسيطرة، حيث تُعتمد مواد القانون السوري في مناطق سيطرة الجيش الوطني، بينما تعمل محاكم إدلب وريفها ضمن الإطار الشرعي.
وقد صدر قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية عبر الإنترنت في سوريا عام 2012 (التّواصل على الشّبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتيّة)، لكنه لم يعتمد في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وفق المحامي منهل.
ويعلق المحامي نادر في إدلب على الأمر، بأن أي سلطة قضائية في حال وصلت إليها أي قضية، وكان هناك ما يثبت تورط الجاني فيها فإنها ستتخذ في حقه عقوبات رادعة بغض النظر عن المرجعية القانونية في ذلك.
