البث المباشر
كشفت مراجعات استقصائية قام بها موقع "الجزيرة نت" لوثائق مالية تخص منظمة "الوقف القومي الأميركي - NED" أنها تقدم تمويلاً سياسياً غير معلن لمنظمات محلية وأميركية تعمل داخل تركيا، لتكوين "شبكة من عناصر التغيير".
وأظهرت مراجعة وثائق للمنظمة الأميركية، وهي إحدى منظمات التمويل السياسي الخارجي الأميركي، وسبق أن اتهمت بتمويلات سياسية غير مصرح بها وبإثارة القلاقل الاجتماعية في عدة دول، أنها قدمت منحاً وتمويلات بلغت مليونين و600 ألف دولار في العام 2021، لناشطين سياسيين أتراك، ذهبت في شكل منح لتمويل أنشطة سياسية واجتماعية داخل تركيا.
وتراوحت قيمة المنح التمويلية للمنظمة بين 40 و720 ألف دولار للمنظمة الواحدة، وتم تقديمها لتسع منظمات تعمل في تركيا في قضايا وشؤون سياسية، على الرغم من سعي الحكومة التركية لمنع ذلك النوع من التمويل الأجنبي السياسي غير المعلن، وفق الوثائق التي راجعتها "الجزيرة نت".
كما كشفت المراجعات الاستقصائية أن التمويل الذي لم يفصح عنه للمنظمات السياسية المحلية في العام 2020 كان يزيد على 2.5 مليون دولار.
وأوضحت "الجزيرة نت" أن الوثيقة "تعمد إلى إخفاء أسماء المنظمات التركية المحلية، في ما يبدو أنه للحفاظ على أمن تلك المنظمات من احتمال تعقب الحكومة التركية للتمويل غير المشروع".
التدخل في السياسة الداخلية التركية
وتظهر إحدى الوثائق محاولات للتدخل في السياسات الداخلية التركية عبر دعم أحزاب سياسية للتأثير في الإجراءات التشريعية.
ووفق الوثيقة، التي أجملت نهاية الأعمال للوقف للعام 2021، قدمت المنظمة مبلغ 147 ألف دولار لتمويل منظمة "غير معلنة"، من أجل "الإصلاحات البنيوية في المؤسسات الرئيسية وفي التشريعات في تركيا"، مضيفة أن المنحة كانت من أجل "تعزيز سيادة القانون وتشجيع الحكم الرشيد والمساءلة، من خلال الدعوة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في المؤسسات والتشريعات الرئيسية".
وذكرت الوثيقة أن "المنظمة ستركز بشكل خاص على الإصلاحات المتعلقة بالرقابة التشريعية، والسلطة التنفيذية، وقانون الأحزاب السياسية، والقانون الانتخابي، وعملية وضع الدستور"، مشيرة إلى أن "المستفيد من المنحة سيعقد سلسلة من ورش العمل والفعاليات العامة، وينشر التقارير، ويقود جهود الدعوة التي تشمل حملة إعلامية وتوعية أصحاب المصلحة المستهدفين".
وفي منحة أخرى، قدمت منظمة "الوقف القومي الأميركي" مبلغ 290 ألفاً و800 دولار لمنظمة تركية، دون أن تسمها، معنية بـ "الدفاع عن الإعلام المستقل"، موضحة أن "الأموال استخدمت جزئياً في إنشاء منصة على الإنترنت، تخدم الصحفيين والمواطنين المعنيين من أجل دعم ومناقشة الإعلام المستقل والتحديات التي تواجه الصحفيين وحرية الصحافة في تركيا".
غطاء لأنشطة استخبارية
وأسس الرئيس الأميركي السابق، رونالد ريغان، منظمة "الوقف القومي الأميركي للديمقراطية" في الثمانينيات، لمساعدة الولايات المتحدة على "كسر النفوذ الروسي في العالم"، إلا أنه "ثارت حول المنظمة اتهامات بأنها غطاء لأنشطة استخبارية لزعزعة الدول المضيفة، ومؤخرا أصبح الوقف، ومقره واشنطن، مقرباً من دوائر المحافظين المتشددين، ومن الحركة السياسية الصهيونية، خصوصا إبان فترة حكم الرئيس جورج بوش الابن"، وفق "الجزيرة نت".
وعلى الرغم من أن الوقف يقدم تمويلات تحت مسميات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والشفافية، إلا أن دولاً عديدة اتهمته بالوقوف وراء اضطرابات سياسية على مدار عدة سنوات، وأنه يخفي أسماء المتلقين للأموال في الوقت ذاته الذي يدفع فيه تمويلاً من أجل زيادة الشفافية في الدول المضيفة.
وقالت "الجزيرة نت" إنه "بينما تتلقى مؤسسات إعلامية خارجية دعماً أميركياً عبر منظمات مثل الوقف القومي للديمقراطية الممول حكومياً، تفرض الولايات المتحدة قيوداً داخلية شديدة على المؤسسات الإعلامية التي تعتبرها مرتبطة بدول أخرى، حيث قامت وزارة العدل الأميركية في العام 2020 بتسجيل بعض القنوات الإخبارية كوكيل أجنبي، وأخضعتها لتقديم تقارير عن أنشطتها كل 6 أشهر".
وأشارت إلى أن دولاً كثيرة تحظر عمل تلك المنظمات الأميركية، لقيامها بمحاولة التأثير في الانتخابات والعمليات السياسية الداخلية، ولتلقيها تمويلاً حكومياً أميركياً مستتراً.
وفي 22 أيلول من العام 1991، قال موظف في "هيئة المعونة الأميركية"، إحدى أذرع التمويل الأميركي الخارجي الأخرى، ألن وينستاين، أن "كثيراً من الأنشطة التي تقوم بها منظمة الوقف كان يتم منذ 25 عاماً بشكل سري على يد الاستخبارات المركزية الأميركية".
وتلقت منظمة "الوقف القومي الأميركي للديمقراطية" أكثر من 90 مليون دولار من الكونغرس الأميركي، كميزانية عن العام 2021، وقالت المنظمة إنها أنفقت منها 50 مليوناً على 630 مشروعاً ومنحة، مقسمة على 85 دولة عملت فيها.
