icon
التغطية الحية

تحقيقات غازي عنتاب تكشف زيف ادعاءات اختطاف سوريين لصاحب متجر تركي

2024.10.15 | 16:01 دمشق

صورة صاحب المتجر المدعي على السوريين زيفاً - Sabah
تحقيقات غازي عنتاب تكشف زيف ادعاءات اختطاف سوريين لصاحب متجر تركي - ٍSabah
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • مكتب محافظ غازي عنتاب نفى تقريراً لصحيفة "سوزجو" عن اختطاف سوريين لصاحب متجر.
  • التحقيقات لم تثبت صحة الادعاءات ولم يظهر أي تورط لأجانب.
  • الشخص المدعي زعم تعرضه للضرب والنهب من سوريَين، اللذين قدما شكوى ضده في آذار بتهمة الابتزاز.
  • الصور المنشورة لم تقدم أي دليل على تورط أجانب، والتحقيقات مستمرة لكشف تفاصيل الحادث.

نفى مكتب محافظ غازي عنتاب تقرير صحيفة "سوزجو" الذي زعم أن سوريين اختطفوا وعذبوا صاحب متجر في المدينة، وأوضح في بيان رسمي أن التحقيقات لم تظهر أي تورط لأجانب في الحادث.

وأفاد البيان بحسب موقح "Sabah" التركي، أن مواطناً تركياً قدم شكوى في العاشر من أيلول الفائت، زاعماً تعرضه للاعتداء من قبل ف.د و م.د، اللذين سبق أن تقدما بشكوى ضده في آذار الماضي 2024 بتهمة الابتزاز والمطالبة بالمال.

الشكوى المقدمة إلى المحكمة من قبل أوزتورك ضد سوريين - سوزجو

وأكدت التحقيقات التي أجرتها الشرطة والدرك أنه لم يتم التعرف إلى أي أجنبي في القضية، كما لم يصرح المدّعي بوجود أجانب في الحادث.

وأضاف البيان أن الصور المنشورة في وسائل الإعلام، والتي زُعم أنها تُظهر أجانب متورطين، لم تقدم أي دليل على ذلك. وأكد مكتب المحافظ أن التحقيقات مستمرة من قبل النيابة العامة لكشف جميع الملابسات.

في ظل التقارير الإعلامية المتزايدة حول القضايا المتعلقة بالسوريين في تركيا، يتضح أن المعلومات المضللة تلعب دوراً بارزاً في تصعيد التوترات الاجتماعية. مثلما أظهر نفي مكتب محافظ غازي عنتاب، فإن بعض وسائل الإعلام التركية قد تنشر تقارير غير موثوقة تهدف إلى تأجيج الرأي العام ضد اللاجئين السوريين.

هذه المعلومات، التي غالباً ما تكون غير مدعومة بأدلة واضحة أو تحقيقات رسمية، تؤدي إلى تضليل الجمهور وتغذية العداء تجاه فئات ضعيفة في المجتمع.

إصلاحات في نظام تنفيذ العقوبات

في سياق متصل، أعلن وزير العدل يلماز تونتش أن إصلاحات شاملة في نظام تنفيذ العقوبات في تركيا ستسهم في تفكيك التصور العام بأن بعض الجرائم تمر من دون عقاب.

وقال خلال فعالية في أنقرة أمس: "أعددنا خطة واسعة النطاق. عملنا عليها لأكثر من عام، وجمعنا آراء جميع الممارسين، ونقابات المحامين، وكليات الحقوق. حتى الآن، تلقينا 45,000 استجابة".

وأكد قائلاً: "نظام العدالة الجنائية لدينا يشمل التحقيق والملاحقة والتنفيذ، ويجب أن يكون له تأثير رادع".

وتشهد تركيا نقاشات مكثفة حول إطلاق سراح أشخاص لديهم سجلات جنائية واسعة النطاق، والنظام الذي يؤدي إلى تكرار الجرائم. واشتد هذا النقاش في أيلول بعد مقتل الضابطة شيدا يلماز برصاص شخص لديه 26 سابقة جنائية في أثناء محاولة هروب.