تحسن بسرعة معالجة طلبات اللجوء في ألمانيا

تحسنت معالجة طلبات اللجوء في ألمانيا بالنصف الأول من عام 2023، وانخفض متوسط ​​وقت الانتظار للحصول على القرار إلى نحو ستة أشهر، على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الطلبات.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الألمانية فإنه في النصف الأول من عام 2023، استغرق متوسط وقت ​​إجراءات اللجوء 6 أشهر، أو أقل بشهر واحد مما كان عليه في عام 2022.

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي، ينبغي عادة استكمال إجراءات اللجوء في غضون ستة أشهر. 

ولكن في عام 2020، خلال جائحة كوفيد-19، تجاوزت وكالة اللجوء الألمانية BAMF هذا الحد، بمتوسط ​​فترات زمنية تزيد على ثمانية أشهر.

وعاد وقت الإجراء الآن إلى ما كان عليه في عام 2021، نحو 198 يوماً، ومع ذلك، في المراكز الرئيسية، مراكز استقبال المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء ينتظر طالبو اللجوء فترة أطول تبلغ في المتوسط من 6 إلى 7 أشهر.

اقرأ أيضاً

بلجيكا والسويد تطالبان بتدابير مشددة لطرد من ترفض طلبات لجوئهم

"بلد المنشأ" يؤثر على وقت الإجراء

تُظهر الأرقام الحكومية أن المدة التي يتعين على المتقدمين انتظارها لاتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم تعتمد على المكان الذي أتوا منه. 

ويتعين على طالبي اللجوء من أفغانستان الانتظار أكثر من تسعة أشهر في المتوسط ​​لاتخاذ القرار، على الرغم من أنهم يحصلون في نهاية المطاف على وضع الحماية في ما يقرب من 100٪ من الحالات.

وتظهر الأرقام أن المتقدمين الذين أجبروا على الانتظار لفترة أطول هم النيجيريون (16.2 شهرًا)، والسنغاليون (12.8 شهرًا)، والإيرانيون (10.5 شهرًا).

وذلك لإدراج السنغال على أنها "بلد منشأ آمن"، وهو تصنيف يسعى البعض لتوسيعه ليشمل المزيد من البلدان، بهدف تسهيل وتسريع إعادة طالبي اللجوء من هذه الدول.

بينما المتقدمون من مولدوفا، التي تعتبر ليست "دولة آمنة" بعد، حصلوا على أسرع متوسط ​​وقت لإجراءات اللجوء (2.1 شهر). 

اقرأ أيضاً

السويد تضع شروطاً جديدة أمام المهاجرين واللاجئين للحصول على المساعدات

مساعي لترحيل من لايحق له البقاء

تتعامل السلطات في ألمانيا بشكل مستمر مع عدد كبير من طلبات اللجوء، مما يدفع السياسيين في البلاد للسعي إلى تطبيق إصلاحات على نظام اللجوء والهجرة لإدارة الوضع الحالي.

ومؤخراً، قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، في مقابلة نشرت في مجلة دير شبيغل الأسبوعية يوم الجمعة، إن بلاده بحاجة إلى البدء "على نطاق واسع" في ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في ألمانيا.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الوزراء، يتضمن خطط لتسهيل وتسريع إجراءات ترحيل الأشخاص من ألمانيا.

وتابعت "هذا ضروري حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدة للأشخاص الذين وجدوا الحماية من الحرب والإرهاب هنا".

ووفقا لها، فإن عدد عمليات الترحيل التي تم تسهيلها هذا العام ارتفع بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي.

وتأتي هذه التصريحات، في ظل دخول 21 ألف مهاجر في أيلول الماضي، إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية، وهو ما يمثل أكبر زيادة منذ شباط 2016، عندما دخل نحو 25 ألف مهاجر إلى ألمانيا.