البث المباشر
سيّرت "هيئة تحرير الشام"، صباح اليوم الإثنين، رتلاً عسكرياً وأمنياً في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، بعد أن شهدت المدينة مظاهرات ليلية، على خلفية اعتقال الهيئة لأحد ناشطي الحراك السلمي المناهض للجولاني.
وأفادت مصادر محلية، بأن رتلاً يضم آليات للجهاز الأمني، والجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام" جاب المدينة، في إجراء رآه السكان بأنه يهدف إلى ترهيب المشاركين في الحراك المناهض لزعيم الهيئة.
وأوضحت المصادر، أن تسيير الرتل، جاء بعد عقد صلح بين ناشطي الحراك في المدينة، وأحد عناصر "تحرير الشام" والذي تقدّم بشكوى في وقت سابق عليهم، بدعوى تعرضه للضرب على أيديهم.
وانتهت الجلسة بإفراج "تحرير الشام" عن الناشط "أيهم حلوم"، وإنهاء الاعتصام الذي بدأه السكان الليلة الماضية على خلفية حادثة الاعتقال.
ما الذي جرى في أريحا؟
تظاهر مدنيون، الأحد، في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، احتجاجاً على اعتقال الجهاز الأمني التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، وقوى الشرطة في "حكومة الإنقاذ" لأحد ناشطي المدينة، ومحاولة إلقاء القبض على آخرين.
وأفادت مصادر محلية، بأن القوى الأمنية، اعتقلت الناشط "أيهم حلوم" في مدينة أريحا، وحاولت اعتقال الإعلامي "مفيد عبيدو".
ولفتت المصادر إلى أن حشوداً من المتظاهرين توجهت إلى أريحا، قادمة من مدن بنش وجسر الشغور وجبل الزاوية، حيث نظمّوا احتجاجاً أمام مخفر المدينة.
ما تبرير حكومة الإنقاذ؟
وقال قائد شرطة منطقة أريحا الرائد مصطفى عادل صبوح في بيان: "قدّم إلينا أحد الأشخاص التابعين للجناح العسكري (هيئة تحرير الشام) ادعاء على المدعو أيهم حلوم يتضمن اعتداءه عليه بالضرب أثناء مرور مظاهرة في مدينة أريحا، وتم تنظيم الضبط اللازم".
وأضاف: "قمنا بتوقيف الشخص المدعى عليه، لوجود ادعاء شخصي، ولا صحة لما يتم ترويجه بأن التوقيف كان تحت مسمى الاعتداء على المتظاهرين والناشطين واعتقالهم".
الحراك المناهض للجولاني
وتتواصل المظاهرات المناهضة لزعيم "هيئة تحرير الشام" أبي محمد الجولاني، في محافظة إدلب منذ 25 من شهر شباط الماضي، حمل خلالها المتظاهرون عدداً من المطالب، أبرزها إسقاط "الجولاني" ومحاكمته.
مع مرور قرابة 70 يوماً على بدء المظاهرات المناهضة للجولاني، لم تلجأ هيئة تحرير الشام إلى خيار القوة لمواجهة المظاهرات، بل اتبعت أساليب وصفها البعض بأنها تهدف إلى الالتفاف على مطالب المتظاهرين، عبر عقد جلسات وتشكيل لجان تناقش ملفات ثانوية، وتتجاهل المطالب الأساسية، بما فيها إسقاط الجولاني ومحاكمته.
