البث المباشر
أفاد القائمون على مبادرة "الإصلاح والتغيير" في إدلب، بأن "هيئة تحرير الشام" لم تستجب للمبادرة، التي أُطلقت قبل أيام بشأن الأحداث في المحافظة من حراك مناهض للهيئة، التي صعّدت من جانبها ضد المتظاهرين واعتقلت عدداً منهم.
وجاء في بيان للمبادرة، أنها تواصلت عبر لجنة العلاقات المنبثقة عنها مع الأطراف المعنية، حيث أبدى الحراك الثوري موافقة علنية عليها، وأصدر بياناً واضحاً في هذا الصدد.
بالمقابل، لم تستجب هيئة تحرير الشام لها، وصرحت في لقاء لجنة العلاقات مع قيادتها بأنه لا حاجة لمثل هذه المبادرات، وهي ماضية في إصلاحاتها بمعزل عن هذه المبادرة، وفق البيان.
وأضافت: "لأننا كنا وعدنا شعبنا وأهلنا ببيان نتائج عملنا في هذه المبادرة، وتحديد الطرف المستجيب، والطرف الرافض للتعاون معها كان لا بد من بيان ما سبق".
مبادرة "الإصلاح والتغيير"
وفي أواخر شهر أيار الماضي، أطلق نحو 50 شخصاً مبادرة حملت اسم "الإصلاح والتغيير"، لإنهاء حالة "الاستعصاء في المناطق المحررة"، في ضوء ما تشهده محافظة إدلب شمال غربي سوريا من احتجاجات منذ أشهر ضد سياسة "هيئة تحرير الشام" وزعيمها "الجولاني".
وتنص "مبادرة الإصلاح والتغيير" على 7 بنود، منها تشكيل مجلس شورى حقيقي، وتشكيل مجلس قيادة للمنطقة الغربية من المحرر (إدلب)، وتسليم كل المعتقلين لدى الفصائل الثورية لوزارة الداخلية، وتبييض السجون من المظلومين ومعتقلي الرأي، وإصلاح القضاء وتفعيله، وتوحيد الصف وحل الإشكالات السابقة.
ومن ضمن الموقعين على المبادرة، قادة في الجيش الوطني السوري، وأعضاء في المجلس الإسلامي السوري، إضافة إلى عشرات الباحثين والأكاديميين، فضلاً عن رئيس الحكومة المؤقتة السابق جواد أبو حطب، وقائد حركة أحرار الشام السابق جابر علي باشا.
وكانت الآراء الأولية حول المبادرة من جانب محسوبين على "تحرير الشام" على وسائل التواصل الاجتماعي، قد أشارت إلى أن الهيئة ليست بوارد القبول بالمبادرة، لعدة أسباب، منها أن معظم الموقعين عليها على عداء مع هيئة تحرير الشام، كما أن بعضهم محسوبون على الجيش الوطني السوري ويعملون ضمن فصائله.
