البث المباشر
ردّت "هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء، على بيان أصدره عدد من "الجهاديين" العرب يوضّحون فيه تفاصيل اعتقال "الهيئة" لقياديين من تنظيم "حرّاس الدين"، ويجدّدون المطالبة بالإفراج عنهم.
ونقل ناشطون تصريحات لـمسؤول التواصل في "تحرير الشام" تقي الدين عمر أنّ الجهة التي أصدرت البيان هي جهة "غير رسمية وغير معروفة" بالنسبة لـ"الهيئة".
وأضاف المسؤول أنّ أحد الذين طالب البيان بالإفراج عنهم هو من المتورطين بـ"قضايا أمنيّة خطيرة تُشكّل خطراً على عدة جهات"، من دون الإفصاح عن طبيعة تلك المخاطر أو الأسباب التي أدّت إلى اعتقال جميع مَن وردت أسماؤهم في بيان "المجاهدين".
وكان عدد من "الجهاديين" العرب قد أصدروا بياناً تداوله ناشطون، أمس الثلاثاء، يوضّحون من خلاله تفاصيل اعتقال "هيئة تحرير الشام" لـ"أبو عبد الرحمن المكي" و"خلاد الجوفي" المنتسبين لـ تنظيم "حرّاس الدين".
150 "مجاهداً" سعودياً يطالبون بالإفراج عن "المكيّ والجوفي"
البيان الذي عُنون بـ"بيان ثلةٍ من مجاهدي جزيرة العرب في بلاد الشام"، يحمل توقيع أكثر من 150 "جهادياً" سعودياً - منهم قياديون ودعاة وطلّاب علم - يطالبون "تحرير الشام" بالإفراج عن (أبو عبد الرحمن المكي، وخلاد الجوفي) المعتقلين في سجونها، منذ أكثر من عام.
وبحسب البيان فإنّ "المكي والجوفي" المنتسبين سابقاً لـ تنظيم "حرّاس الدين" قد لاحقتهما "هيئة تحرير الشام" واعتقلتهما، رغم انتهاء الخلاف السابق مع تنظيم "الحرّاس"، الذي فكّكته "الهيئة" وأنهت نشاطه العسكري.
وأشار البيان إلى أنّ قضية اعتقال القياديين لاقت مماطلة من قبل "تحرير الشام" وإدخال للموضوع في متاهات كبيرة، رغم أن الشخصين "المكي والجوفي" لم يشاركا في الاقتتال الذي جرى بين "حرّاس الدين" و"الهيئة"، ورغم دخول العديد من الوساطات لحل القضية، وإغلاق الملف.
ورفض البيان ما قال إنّها سوء المعاملة التي يتعرّض لها "المكي والجوفي"، من خلال الحبس الانفرادي الطويل وسوء التغذية وسوء الرعاية الصحية، ومنع ذويهما وأقاربهما من زيارتهما، فضلاً عن عدم عرضهما على القضاء.
وبعد المماطلة رُفع طلب "شفاعة" لـ"أبي محمد الجولاني" - القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" - من قبل أكثر من 150 سعودياً بين "مجاهد وطالب علم وداعية وملتزم ثغر"، كما عَرض بعضهم كفالة لـ"المكي والجوفي"، إلّا أن الطلبات قوبلت برفض القضاة في "الهيئة"، التي حوّرت الموضوع قضائياً رغم أنه خلاف فصائلي، وفق البيان.
— أحمد أبازيد (@abazeid89) November 30, 2021
ولفت بيان "الجهاديين" إلى أنّهم عرضوا مقترح تشكيل لجنة قضائية تتألف من أحد قضاة "الهيئة" وأحد قضاة "جيش الفتح" وهو عبد الله المحيسني، وترشيح قاضٍ ثالث، لكن قوبل المقترح بالرفض أيضاً وعدم الاستجابة.
وجدّد "الجهاديون" في ختام بيانهم المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، مشيرين إلى العديد من الطرق المتوفرة لـ"حلحلة" الملف ومنها تشكيل لجنة قضائية مشتركة، أو القبول بمبدأ التحكيم، أو مبدأ الكفالة، أو الصلح، أو إخراجهما مع فرض حدود معيّنة للتحرّك.
يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام" ما تزال تواصل حملتها، منذ أشهر، ضد الفصائل والجماعات "الجهادية" المستقلة - خاصةّ الأجنبيّة - في مناطق سيطرتها شمال غربي سوريا، وتضعها أمام خيارين إمّا تفكيكها أو ضمّها إليها، وسط اتهامات لها بالتعاون مع "المخابرات الغربية لـ تفكيك تلك الجماعات والمساعدة في اغتيال قادتها".
