البث المباشر
أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جورج بوشكيان، تعميماً منع بموجبه المصانع من توظيف ما سماهم "السوريين المخالفين"، تحت طائلة سحب التراخيص.
وحذر بوشكيان، "المصانع العاملة على الأرض اللبنانية، من استخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية، وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها"، وفقاً لوكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.
ويستند هذا القرار، بحسب التعميم الذي أصدره بوشكيان، إلى "قرار مجلس الوزراء رقـم 1 تاریخ 11/9/2023، المتعلّق بموضوع النزوح السوري لا سيما التسلّل غير الشرعي للنازحين، والطلب من جميع الوزارات والإدارات المعنية كلٌّ في مجال اختصاصه القيام بإجراءات محددة".
تشديد الإجراءات لإيقاف اللجوء السوري إلى لبنان
وكانت الحكومة اللبنانية طالبت وزارة الداخلية أن "تصدر تعميماً على البلديات للإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، لا سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها".
ووفق البيان، يجب على الداخلية اللبنانية "إجراء مسح فوري للنازحين القاطنين في النطاق البلدي، وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات كلها على البنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين، والتشدد بتطبيق قانون السير".
وكلفت الحكومة اللبنانية وزارة العدل بأن تطلب من النيابات العامة "التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص، والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، والطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاكتظاظ في السجون، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكوم عليهم من السوريين وإبعادهم".
العنصرية ضد اللاجئين السوريين
ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لتمييز وتعسف من قبل الحكومة والجيش اللبناني، فضلاً عن خطابات عنصرية وكراهية من قبل السياسيين اللبنانيين وعلى الصعيد الشعبي، بالإضافة إلى أعمال عنف بدافع عنصري، من بينها المنع من العمل والإقامة في بعض المناطق، وحرق المخيمات في شمالي لبنان ومناطق أخرى.
ووفق إحصائيات الحكومة اللبنانية، فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين على أراضيها نحو 1.8 مليون، منهم قرابة 880 ألفًا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
