البث المباشر
ملخص:
- يثير دمج مصرفي التوفير والتسليف الشعبي في سوريا مخاوف من تأثيره على جودة الخدمات.
- حجم الودائع في المصرفين نحو ألف مليار ليرة وفق مصدر في حكومة النظام.
- وزارة المالية تشدد على ضرورة مراعاة التوزع الجغرافي وتحديث الهوية البصرية.
- خبراء يرون ضرورة إصلاحات جذرية لتفادي تكرار أخطاء الماضي وفشل الأداء المؤسسي.
يثير الحديث عن دمج مصرفي التوفير والتسليف الشعبي في سوريا، قلقاً متزايداً بين الكوادر العاملة في المصرفين. ويخشى العاملون من تأثيرات محتملة على سرعة وجودة الخدمات، وسط توقعات بأن يمتد القلق إلى المودعين والمتعاملين، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين حول عملية الدمج.
وقال مصدر في القطاع المصرفي في حكومة النظام محاولاً تهدئة المخاوف وفقاً لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، "إن الودائع لن تتأثر وأن العمليات المصرفية تجري بسلاسة، إذ يبلغ حجم الودائع في المصرفين نحو ألف مليار ليرة".
كما أشار المصدر إلى اجتماع عُقد مؤخراً في وزارة المالية لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالدمج، بما في ذلك تقييم الأصول، تطوير البنية التقنية، واختيار نظام بنكي جديد.
ومع ذلك، لا تزال تساؤلات تُثار حول مدى جدوى الدمج وتوقيته، خاصة أن تجارب دمج المؤسسات الحكومية السابقة لم تكن مشجعة. ويرى بعض المتابعين "وفقاً للصحيفة" أن دمج المصرفين قد لا يكون سوى إعادة ترتيب شكلي ما لم يتم معالجة المشاكل الأساسية كالبيروقراطية وضعف الكفاءة.
من جانبها، شددت وزارة المالية التابعة للنظام على أهمية مراعاة التوزع الجغرافي والكثافة السكانية في الدمج، مع التأكيد على تحديث الهوية البصرية للمصرف الجديد. كما دعت إلى الإسراع في أعمال اللجان المعنية، مشيرة إلى أن الهدف هو الاستفادة من نقاط القوة لدى المصرفين لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
لا دمج من دون إصلاح جذري
يؤكد الخبراء أن عملية الدمج يجب أن تترافق مع إصلاحات جذرية لضمان تقديم خدمات مصرفية أفضل، وتجنب تكرار أخطاء عمليات الدمج الحكومية السابقة، التي اتسمت بالبيروقراطية والفشل في تحسين الأداء المؤسسي.
ويوضح أستاذ النقد والمصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان، أن عملية دمج المصارف تعتبر من الأعمال المصرفية المهمة في بناء أي اقتصاد، نظراً لتركز العمل الذي يؤدي إلى زيادة الودائع وزيادة القروض فيها، والذي يعود إيجاباً على بناء المؤسسات المصرفية وعلى الاقتصاد الوطني، إلا أنه يؤكد في الوقت نفسه مخاطر الدمج، مشيراً إلى أنها تتجلى "بهرب الكفاءات من المصرف الجديد، إضافة لتخفيض الأجور، وزيادة التكاليف تأثراً بالفرع الآخر المدموج، لذلك لابد من توافق المصرفين المدمجين أفقياً وعمودياً بالنسبة للانتشار وبالنسبة للتخصص".
ولفت كنعان إلى أن دمج المصارف كان مقترحاً مقدماً منذ عام 2002 وليس جديداً، إذ تم الاقتراح على وزارة المالية ووزارة الاقتصاد أن تتم عملية الدمج فيما بين المصارف الحكومية لأن معظمها مصارف لتجميع الودائع، والنصف الآخر منها لمنح القروض.
