أفادت منظمة حقوقية سوريّة، بأنّ عشرات الأطفال جُنّدوا، خلال العام المنصرم 2022، في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا.
ووثّق تقرير صادر عن منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، أمس الأربعاء، 49 حالة تجنيد أطفال في مناطق سيطرة "قسد"، خلال العام 2022، جنّدهم تنظيم يُعرف بـ"حركة الشبيبة الثورية"، مرخّص لدى "الإدارة الذاتية" في المنطقة.
وبحسب التقرير فإنّ "الإدارة الذاتية" أو أجهزتها الأمنية، لم تحد من نشاط حركة "الشبيبة الثورية" (جوانن شورشكر)، ولم تُغلق مكاتبها ومقارها المعروفة في مختلف مناطق سيطرة "قسد".
وذكر التقرير أنّ الأجهزة الأمنية التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، ترفض تسجيل العديد من الشكاوى الخاصة بذوي الأطفال المجنّدين ضد حركة "الشبيبة الثورية"، على الرغم من تعهد "قسد" و"الإدارة" بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم.
واستندت المعلومات الواردة في تقرير المنظمة السورية إلى مقابلات مع عدد من أهالي الأطفال بشأن حوادث التجنيد الخاصة بحركة "الشبيبة الثورية" في منطقتي منبج وعين العرب (كوباني)، مشيرةً المنظمة إلى أن الأعداد الفعلية أكبر مما هو موثّق، لأنّ معظم الأهالي الذين جُنّد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، خوفاً من تهديدات الحركة بطردهم من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.
وعن طريقة التجنيد القسري للقاصرين، ذكر التقرير أنّ "الشبيبة الثورية (تغري) فئة الأطفال بين 14 و18 عاماً بنشاطات (وهمية)، مثل لعب كرة القدم أو تعلم التصوير، بغاية استقطابهم إلى مكاتبها، لتخفيهم بعدها عن عائلاتهم، وتنقلهم إلى خارج المنطقة للخضوع لـ دورات عسكرية، بهدف تجنيدهم في صفوفها"، مستندةً في ذلك إلى مقابلات مع عدد من أهالي هولاء الأطفال.
توصيات منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"
ووجّهت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" عبر تقريرها، عدداً من التوصيات لـ"قسد" و"الإدارة الذاتية"، وقالت إنّه يجب عليها:
- الالتزام بمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، وفق الاتفاقيات الموقّعة مع منظمة "نداء جنيف" في تموز 2014، أو مع الأمم المتحدة في حزيران 2019.
- التسريح الفوري للأطفال المجنّدين ولمّ شملهم مع أسرهم، أو نقلهم إلى السلطات المدنية التي عليها حمايتهم في الحالات التي يكونون فيها عرضة للعنف المنزلي، إذا أُعيدوا إلى أسرهم.
- مراقبة تفعيل وعمل مكاتب "حماية الطفل في النزاعات المسلحة" لتلقي الشكاوى المتعلقة بتجنيد الأطفال، واتخاذ أقسى التدابير العقابية ضد الذين لا يمتثلون للحظر المفروض على تجنيد الأطفال، بما في ذلك "حركة الشبيبة الثورية" و"اتحاد المرأة الشابة".
كذلك أوصتهم، بحلّ التجمعات والهيئات التي تعمل على التجنيد، وعلى رأسها "حركة الشبيبة الثورية" و"اتحاد المرأة الشابة"، ومحاسبة جميع الجهات المتورطة (أفراداً وجهات).
"سوريا أسوأ بلد في تجنيد واستخدام الأطفال"
يشار إلى أنّ الشبكة السورية لـحقوق الإنسان أصدرت تقريراً بالتزامن مع "اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء"، مطلع شهر حزيران 2022، جاء فيه أنّ الأطفال السوريين تعرّضوا للقتل والعنف الجنسي والتجنيد، خلال الـ12 عاماً الماضية.
وحمّلت "الشبكة السورية" عبر تقريرها، النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني المسؤولية عن النسبة العظمى من الانتهاكات بحق الأطفال، التي يبلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مثل الإخفاء القسري والتعذيب والتشريد القسري.
وكان تقرير أممي صادر، في تموز 2022، أوضح أن سوريا هي أسوأ بلد في العالم من حيث تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات أيضاً، مشيراً إلى "تجنيد واستخدام 1296 طفلاً في سوريا، عام 2021، كان لـ1285 طفلاً منهم دور قتالي".