البث المباشر
ملخص:
- تزايد شكاوى سكان إسطنبول من ارتفاع فواتير المياه بسبب تجاوز الفترات القانونية للفوترة.
- بعض الفواتير تجاوزت 1000 ليرة تركية، ما دفع الأسر لاتهام (İSKİ) بالتضخيم.
- السبب الرئيسي يعود لقراءة العدادات بعد أكثر من 40 يوماً بدلاً من 25-35 يوماً.
- ارتفاع أسعار المياه في أيار بنسبة 36% أدى إلى زيادة في كلفة الاستهلاك.
- السكان يطالبون الحكومة بالتحقيق في تجاوزات (İSKİ) والالتزام بالمعايير القانونية.
شهدت إسطنبول في الأشهر الأخيرة تزايداً ملحوظاً في شكاوى السكان بسبب ارتفاع فواتير المياه، حيث اتهمت العديد من الأسر إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول (İSKİ) بتضخيم الرسوم وتجاوز الفترة القانونية للفوترة، ما أدى إلى زيادة غير متوقعة في قيمة الفواتير.
وبحسب موقع (Daily Sabah) تجاوزت بعض الفواتير 1000 ليرة تركية (30 دولاراً)، وهو ما يفوق بشكل كبير استهلاكهم المعتاد.
وتعود المشكلة إلى عدة عوامل رئيسية أبرزها طول فترة القراءة لعدادات المياه التي تتجاوز الفترة القانونية المنصوص عليها في اللوائح التركية، حيث يجب أن يتم إصدار الفواتير بناءً على قراءة العدادات كل 25 إلى 35 يوماً.
وأوضح الموقع أن التقارير أشارت إلى أن (İSKİ)، التي تعمل تحت إشراف بلدية إسطنبول الكبرى التابعة لحزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض، أصدرت فواتير بعد مرور أكثر من 40 يوماً، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي رفع قيمة الفواتير.
زيادة الرسوم والشرائح التسعيرية
شهدت إسطنبول زيادة بنسبة 36 بالمئة في أسعار المياه في أيار الفائت، حيث أصبح السعر لكل متر مكعب من المياه 32.28 ليرة تركية لأول 15 متراً مكعباً من الاستهلاك.
ومع تجاوز فترة القراءة الشهرية، يزداد استهلاك المياه للأسر، ما يدفعهم إلى شرائح تسعير أعلى تصل إلى 49.17 ليرة تركية لكل متر مكعب، وفي بعض الحالات القصوى تصل إلى 71.10 ليرة تركية عند إصدار الفواتير بعد أكثر من 40 يوماً. ويضاف إلى ذلك رسوم خدمة الصرف الصحي، مما يرفع إجمالي قيمة الفواتير بشكل كبير.
شكاوى السكان وتداعيات الأزمة
وتقدم العديد من السكان بشكاوى إلى إدارة (İSKİ)، مؤكدين أن قراءات العدادات لا تتوافق مع استهلاكهم الفعلي، خاصة خلال أشهر الصيف. واعتبر بعض السكان أن هذه الممارسات ترقى إلى "سرقة"، معربين عن إحباطهم من عدم استجابة الإدارة لشكاواهم.
ودعا السكان الحكومة إلى التدخل للتحقيق في اتهامات التضخم الزائد للفواتير وضمان التزام (İSKİ) بالمعايير القانونية لفترات الفوترة. وفي حين أقرت الإدارة بتلقيها عدداً من الشكاوى، لا تزال العديد من الأسر تشعر بأن مخاوفها لم تُعالج بالشكل المطلوب.
