البث المباشر
كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن رفع رسوم العبور في قناة السويس سينعكس على الأسعار في سوريا.
وقال الحلاق لإذاعة (ميلودي إف إم) المقربة من النظام إن "أي رفع يطرأ على رسوم العبور في قناة السويس، أو غيرها من نفقات خاصة من نقل وشحن وأسعار نفط سيكون له منعكسات على ارتفاع الأسعار محلياً خارجة عن إرادتنا".
وأضاف: "فقدنا المرونة بآلية إجازات الاستيراد والتسعير والتحويل وغيرها، وبالتالي أصبح هناك معوقات، وما يحصل الآن أننا لم نتمكن من تحديد كلفتنا لاسترداد قيمة البضائع المتوفرة في المخازن، ما يخلق خللاً باسترداد رأس المال السلعي للتجار".
وأوضح أن "البضائع لا تأتي إلى سوريا على الناقلة نفسها التي تحمل 3000 حاوية، وإنما تفرغ بميناء، ومن ثم تأتي على فيبر صغير (أحد وسائل الشحن البحري يحمل 200 حاوية)، وخلال فترة النقل تتعرض البضائع بعض الأحيان إلى توقف لمدة أسبوع أو ثلاثة، حتى يتم تأمين (فيبر) آخر إلى أن تصل البضائع إلى سوريا".
وأشار إلى أن "كلفة شحن البضائع من الهند كانت بحدود 1800 دولار بعام 2020، أما حالياً الكلفة بلغت 8200 دولار، وهو سعر غير ثابت، أما سيريلانكا التي تعتبر قريبة جغرافياً، فإن كلفة الشحن منها إلى سوريا تبلغ اليوم نحو 7800 دولار، بالإضافة إلى أن كلفة الشحن من الصين تجاوزت الـ 12 ألف دولار للشاحنة 40 قدماً".
وأكد الحلاق أنه "لا علاقة لتداعيات الحرب في أوكرانيا على سوريا، ولم يبدأ تأثيرها بعد، وإنما قرب شهر رمضان وزيادة الطلب السلعي أدى لنقص البضائع الموجودة وارتفاع الأسعار". متوقعاً "انخفاض الأسعار المواد وتوفرها خلال أسبوعين".
وكان وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري عمرو سالم قال في وقت سابق لإذاعة "شام إف إم" إن "الأحداث ستؤثر في عمليات الشحن من روسيا، إضافة إلى تأثيرها على التحويلات المالية". مضيفاً أن "أنباء الحرب في أوكرانيا تثير الذعر بالأسواق السورية، إذ إن الأحداث دفعت عدداً من التجار لرفع الأسعار وتخزين المواد".
ومع بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
