البث المباشر
بررت غرفة تجارة دمشق الفوضى التي تشهدها الأسواق في المحافظة، من ارتفاع وتفاوت بأسعار المنتجات بين منطقة وأخرى وبين الريف والمدينة، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، ما جعل استيراد المواد أقل كلفة من إنتاجها.
وأرجع عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم، الخميس، هذه المشكلة من اختلاف الأسعار بين منطقة وأخرى إلى ارتفاع أسعار المحروقات، التي زادت العبء أكثر على المنتج.
وقال اكريم "إن المشكلة تكمن بفوضى التسعير"، مبيناً أن المواد موجودة في الأسواق، لكن الأسعار تختلف بشكل كبير بين مكان وآخر.
ولفت إلى أن حركة البيع في الريف هي أقل من غيرها، لأن أجرة النقل اليومية متبدلة ومتغيّرة تبعاً لأجور المحروقات، مما جعل تكاليف إنتاج بعض المواد أعلى من تكاليف الاستيراد من الخارج.
وأشار إلى أن زيادة التكاليف على المنتج مستمرة بالصعود، ما يؤدي لرفع الأسعار دائماً، ومن هنا يكون الفرق بين منطقة وأخرى، أو الريف والمدينة.
ارتفاع غير مسبوق بالأسعار في سوريا
واعتبر اكريم، أن ارتفاع الأسعار في سوريا يهدد القدرة الشرائية للمواطن، خاصة أنها بعيدة كلّ البعد عن دخل الأسر والعائلات، ما يدفع المواطن للبحث عن البدائل الأقل سعراً، حتى لو كانت أقل جودة.
وأكد اكريم "أن الحل لضبط الأسعار هو توفر المواد بكثرة، واستقرار سعر الصرف الذي لا يزال مرتفعاً، والمنافسة والسرعة في التسعير تزامناً مع ارتفاع تكاليف الطاقة، والمحروقات، والمستلزمات، وغيرها".
وتأتي تصريحات اكريم في ظل ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد والسلع في سوريا، نتيجة لتدني الأوضاع الاقتصادية، وزيادة في أسعار المحروقات، في ظل استمرار الليرة السورية بالانهيار.
وارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه في سوريا خلال الشهر الأخير بنسبة تجاوزت 60%، لتسجل أعلى أسعارها منذ 11 عاما.
كما أثرت قرارات وزارة الاقتصاد بالتصدير للخارج، دون دراسة حاجة السوق المحلية، على ارتفاع الأسعار وقدرة السوريين الشرائية.
وبحسب تصريحات أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق، عبد الرزاق حبزة، "فإن ارتفاع الأسعار وصل إلى أكثر من 100% منذ زيادة الرواتب"، لافتاً إلى أن الرقابة التموينية قاصرة عن ضبط الأسواق، باعتبار "أن آلية التسعير تجري وفقاً للتاجر في سوق الهال، حيث يتم التسعير بناء على تقديرات السوق من دون التدقيق بالكلفة الحقيقية".
النظام السوري رفع أسعار المحروقات متجاهلاً الاحتجاجات
رفعت حكومة النظام السوري أسعار المحروقات في 28 من آب الماضي، وجميع المشتقات النفطية وهي الزيادة الثانية خلال أسبوعين، وبموجب القرار أصبح سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" 14700 ليرة سورية بدلًا من 13500، وليتر المازوت الحر 12800 ليرة بدلًا من 11550.
وفي 15 آب الماضي، رفع النظام سعر جميع المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى 300%، بعد ساعات قليلة من إصدار رئيسه بشار الأسد لمرسوم تشريعي يقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 100في المئة، أعقبتها فوضى كبيرة وموجة من الانتقادات والاحتجاجات لتردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة الضغط على المواطنين التي أدت إلى تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد، واندلاع احتجاجات شعبية في مناطق سيطرته تطالب برحيل الأسد، وبشكل خاص في محافظتي السويداء ودرعا.
