البث المباشر
يقترح كتاب "تجاذب السلطة وتهتك الدولة في العالم العربي" الصادر حديثًا عن دار الساقي البيروتية للمترجم عماد شيحة، والذي يقدم 12 دراسة لمجموعة من الباحثين عمل على تحريرها عزيز العظمة، نادية البغدادي، هاروت أكديديان، وحارث حسن، أطر تحليلية ومقاربة جديدة لدراسة المشهد الاجتماعي والسياسي المتقلب في الشرق الأوسط، متطرقًا لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنظيمات العسكرية، واقتصادات الحرب العابرة للأقاليم، وتبلور السلطات القائمة على الطائفية، وإعادة هيكلة الشبكات القبلية التي عادت إلى الظهور بشكل متكرر منذ بداية العقد الثاني من القرن الجاري.
مقدمة لا بد منها..
يتناول عزيز العظمة ونادية البغدادي في مقدمة الكتاب عبارة "توثّب الأطراف"، المصطلح الذي يشكل مرتكزًا أساسيًا للأبحاث الـ12، والتي تشكل منظورًا ومفهومًا تحليليًا وعنوانًا ملائمًا لوصف مسار التاريخ الاجتماعي والسياسي والعسكري والديني في المشرق العربي على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، والتي يرى الكاتبان أن المشرق العربي أو العالم الحديث لا ينفرد بظاهرة انقضاض الأطراف على المراكز "لأن المراكز تُعرّف على نطاق واسع بوصفها مفاصل عموديّة فعّالة تربط بين نظام الحكم والمجتمع والاقتصاد والدين والثقافة"، في حين ينظر للأطراف بوصفها "ظاهرة تاريخية تواريخ وأنماط في رؤية صراعات كهذه والتكيّف معها لا تختلف كثيرًا عن الصراعات التي نشهدها اليوم".
وعند وضع "توثّب الأطراف" في السياق التاريخي نجده ملائمًا بوصفه عنوانًا، ولا سيما أنه يستدعي موضوعًا محوريًا يجمع بين المحلي والإقليمي والعالمي، بالنظر لما يشير إليه من "ظاهرة استثنائية على الصعيد العالمي تتمثل في مزاحمة الأطراف لما كان يومًا ما مركزيًا في مجموعة متنوعة من حقول التحليل ومستوياته"، كما أنه وفقًا للكاتبين "ملائم لوصف التوغلات الواضحة للأطراف في الأنظمة المركزية القائمة للهيمنة الأيديولوجية عندما تبدأ بالضمور"، إذ السمة التي حكمت المشرق العربي خلال العقود الماضية كانت تتصرف فيها الأطراف المعنية "بوصفها حوامل، بأشكال هندسية متغيرة، للمصالح الخارجية".
فقد كشفت الكثير من السيناريوهات منذ الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990) وصولًا إلى التطورات التي شهدها المشرق العربي في العقد الثاني، وتحديدًا سوريا والعراق، أنها كانت "تنظوي على تجهيزات أيديولوجية وتصورات سياسية من حقبة مختلفة سابقة لـ1989"، من حيثُ انطلاق هذه الحروب بطرق عدة من الأطراف، والتي يلخصها الكاتبان بـ"الأطراف الاجتماعية السياسية والسكانية والثقافية والمكانية"، فنراها أحيانًا "تضخمت كأطراف للهجرة الأخيرة التي طوقت المدن الكبرى في سوريا"، ومرة أخرى "في العراق بسمات مختلفة إلى حد ما"، ومرة ثالثة عبر "تغلغل الأطراف في الأطراف على غرار الطبقة الدنيا من رجال العصابات في بروكسل أو باريس، أو الأوربيين الذين يعتنقون الإسلام"، وجميعهم طعنوا في سلطة الدولة بوضعها الحالي "وسعوا إلى تفكيكها أو استبدالها أو إعادة تشكيلها".
الاقتصادات السياسية والاضطرابات في المشرق العربي وشمال أفريقيا
يفتتح القسم الأول من الكتاب بدراسة للباحث اليوناني ستاثيس ن. كاليفاس بعنوان "الحروب الأهلية العربية.. نماذج إجمالية وحالات فردية" يستكشف فيها أسباب الحروب الأهلية الكبرى في العالم العربي في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945)، من خلال دراسته لـ19 حربًا أهلية شهدتها المنطقة، وهو ينطلق في دراسته لنشوب الحروب الأهلية من ثلاثة اتجاهات استهوت علماء السياسة، أولها "انفجار العنف الإثني في أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي"، وثانيًا "تصدير رؤى من دراسة الحروب بين الدول، كمعضلة أمنية، إلى دارسة النزاعات الإثنية"، وأخيرًا اعتقاد علماء اقتصاد التنمية أن "فهم أسباب وديناميات النزاعات المحلية سيتيح لهم إيجاد حل لمشكلة التنمية الاقتصادية"، حيثُ يرى أن الغرض من دراسة نماذج نشوب الحروب الأهلية "تعيين مجموعة العوامل الأساسية الضرورية التي تميز على أفضل وجه البلدان التي شهدت حروبًا أهلية عن البلدان التي لم تشهد حروبًا أهلية".
الأكاديمي آدم هنية يذهب في دراسته "تكوين الدولة في الشرق الأوسط.. مجلس التعاون الخليجي والاقتصاد السياسي للنطاق الإقليمي" إلى مناقشة المنظور المنهجي في أن "مفهوماتنا لتشكل الطبقة والدولة داخل البلدان العربية كل على حدة يحتاج إلى إبراز أكثر وضوحًا للطرق التي شكّل فيها الاقتصاد السياسي لنطاق المنطقة هذه العلميات"، وهو يؤكد هنا على أهمية وزن مجلس التعاون الخليجي "في قيادة التراتبيات التي تتشكل على مستوى المنطقة"، موضحًا أن الهدف هو "تعيين كيفية تقاطع الدور الخليجي في الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط مع عمليتي تشكل الطبقة والدولة في أرجاء المنطقة الأوسع نطاقًا"، وهو يخلص إلى أن ملامح الدور الخليجي إقليميًا تبدو جوهرية للتفكير في بناء الدولة والسيناريوهات المحتملة لمرحلة ما بعد النزاع في الشرق الأوسط.
"تجنّب العودة إلى النزاع.. تصور دولة إنمائية ديمقراطية في سوريا"
يختتم القسم الأول من الكتاب بدراسة "تجنّب العودة إلى النزاع.. تصور دولة إنمائية ديمقراطية في سوريا" للباحث شامل عظمة، والتي يناقش فيها قضية إعادة الإعمار وإعادة البناء الاقتصادي التي برزت في أثناء إعداد الدراسة عينها، فهو يتطرق في دراسته لمناقشة التفسخ التدريجي لنموذج الاقتصاد السوري قبل الربيع العربي، وينتقل بعدها إلى تحليل الآثار الاقتصادية للانتفاضة والنزاع، قبل أن يصل إلى وضع تصور لنموذج اقتصادي سياسي مستقبلي في وسعه توفير استقرار اقتصادي وسياسي مستدام ودائم، إذ إنه بينما يتطلب "أي نمو مستدام في اقتصاد سوريا إنعاش القطاع الزراعي وقطاع الصناعة التحويلية الكثيف العمالة" بمشاركة من المؤسسات الدولية والدول الكبرى، فإنه يرجح أيضًا أن "تكون المساعدة ورأس المال من مجلس التعاون الخليجي مهيمنًا"، بالنظر إلى ميلهم للاستثمار في السياحة والخدمات المالية وقطاع العقارات الفاخرة، والتي يرى أنها ليست من المجالات الرئيسية التي يحتاج إليها اقتصاد ما بعد النزاع.
إعادة تشكيل الدولة والظروف المحلية
القسم الثاني من الكتاب يفتتح بدراسة "الدين والدولة من النيوليبرالية إلى ضمور الدولة" للباحث هاروت أكديديان، التي يقدم فيها دراسة لـلوضع "الاجتماعي الاقتصادي للدين ودوره كمجال مؤسساتي ضمن هياكل السلطة السورية"، والذي ينطوي على "تفكيك حلقة الوصل [دولة/دين/مجتمع] والترتيبات المؤسساتية والتبادلات فيها"، وتذهب هذه الدراسة لاستكشاف كيف يتجسّد منح هيكلية وتنظيم لوظائف الدين بالتغلغل في العلاقات والتفاعلات باحتلال المجال العام، وكيف كانت "علاقات الدولة بالدين يعاد التفاوض عليها باستمرار"، نظرًا لتفاعل الحقل الديني "مع الدولة على أساس مصالحه وظروف سير عمله"، وهو يرى هنا أنه طالما ظلت قدرات الدولة الاقتصادية ضعيفة "سيتواصل الاعتماد المتزايد على الحقل الديني لأغراض اجتماعية واقتصادية، وسيستمر تمدد الحقل الديني في المجال العام من دون توقف".
الاضطراب السياسي في العراق وسوريا
الباحث حارث حسن يحيلينا في دراسته "إقامة أرثوذكسية جديدة.. السلطة الدينية الشيعية والمنظومة السياسية [الاضطراب السياسي] في العراق" إلى الفترة التي أعقبت سقوط دولة البعث في عام 2003، حيث كان حتى ما قبل تلك الفترة يشكل رجال الدين الشيعة جزءًا من الهامش السياسي جعلهم عرضة للحجب والرقابة الشديدة من أجهزة الدولة، قبل أن تكتسب المرجعية الشيعية في عملية إعادة الصياغة مكانة جديدة بوصفها "سلطة خارج نطاق الدستور والمرجعية الأخلاقية الأعلى"، معيدة بناء هيكلها ووظائفها بما يعكس "الموقع المركزي الذي حازته بالنسبة إلى الجهات الفاعلة المجتمعية الأخرى، ومن ضمنها الدولة"، وهو ما يجعله يخلص إلى أن "تهتك الدولة" في العراق سمح بولادة "ديناميات جديدة في الحقل الديني، وأنشأ فضاء للفاعلين الدينيين الشيعة للانتقال من الأطراف إلى المركز".
أما الباحثة آسيا الميهي فإنها تستكشف في دراستها "نظم الحكم المحلية في مناطق تضاؤل وجود الدولة.. حالة سوريا" بمناقشتها ظهور "أنماط جديدة من الحكم المحلي من الأسفل في مناطق تضاءل فيها وجود الدولة في سوريا"، وذلك من خلال دراستها لمقومات الديمقراطية للمجالس المحلية التي أنشأتها قوى المعارضة السورية، النابعة من الاحتياجات العلمية كاستعادة الخدمات العامة أو تحسينها، والتي ترى أن مواصفات المشاركين فيها تكشف "عن أوجه قصور ديموقراطي مهمة"، بالإضافة إلى افتقار جهود الحكم المحلي إلى "مبادئ الحكومة التشاركية الممكنة"، والتي تخلص إلى أن المجالس المحلية لم تكن "مبادرات محلية ضيقة النطاق متكاملة رأسيًا أو أفقيًا، مما جعلها أقل استدامة وهشة على الصعيد التنظيمي مع تقدم النزاع.." بسبب عدم التمييز الواضح بين الفاعلين العسكريين والمدنيين، وكذلك تقلبات أهداف المانحين، مما أدى إلى توقف "هياكل الحوكمة من الأسفل إلى الأعلى عن العمل".
التشكيلات الجهادية
يفتتح الباحث حمزة المصطفى الفصل الثالث من الكتاب بدراسة "داعش في سوريا وصعود الجهاد الممتد جغرافيًا" التي يناقش فيها ظاهرة تنظيم داعش في سوريا منذ نشأته الأولى عند إعلان تأسيس جبهة النصرة مرورًا بخطوة دمج الجبهة قسريًا في التنظيم وصولًا إلى القضاء على داعش بعد تدمير ما بات يُعرف بـ"دولة الخلافة"، ومقتل "خليفته" أبو بكر البغدادي، وهو في هذا السياق يأخذ منحى غير تقليدي في فهم الظاهرة متجاوزًا "التفسير الأيديولوجي/النصي السائد"، وساعيًا إلى "إبراز محددات أخرى من شأنها أن تشرح مختلف المواقف المتشابكة والمعقدة التي اتخذها التنظيم في علاقته بالمكان الذي نشأ فيه وقاطنيه"، ما يهمنا في هذا السياق التركيز على تأكيد المصطفى في خلاصته بأنه تحت تأثير الاضطهاد السياسي والاقتصادي الواسع الانتشار لا في سوريا فقط، بل في معظم المجتمعات العربية، والاستقطاب الطائفي كذلك، فضلًا عن حالة الاستهانة، فإن ذلك سيؤدي إلى "ظهور تنظيمات مشابهة أو ربما أكثر تجرؤًا على الوحشية لا تزال كامنه"، وهي حاضرة اليوم أكثر من أي وقت مضى.
كما يتفحّص الباحث كيفين مازور في دراسة "دير الزور من الثورة إلى داعش.. الشبكات المحلية والهويات الهجينة والسلطات الخارجية" ديناميات المستوى المحلي في دير الزور منذ مطلع عام 2011 حتى صعود داعش في المدينة أواخر 2014، معتبرًا أن "الروابط والرموز القبلية أدت دورًا مهمًا في أنماط الخصومة والتحالف والعنف"، ولكن ليس عبر "التراتبيات الهرمية القبلية الرسمية ولا على مستوى القبائل بأسرها"، إنما عبر الشبكات الموجودة "داخل التجمعات القبلية الفرعية" التي شكلت نواة المجموعات العسكرية، بإشارته إلى عدم وجود صلة للرجال من أصحاب المكانة في قبائلهم بهذه الديناميات، حيثُ يخلص في نهاية الدراسة إلى أن دور مشايخ العشيرة كان "في أفضل الحالات هامشيًا"، بالإضافة إلى أن التحالفات القبلية الأوسع شكلت "أكثر بقليل من عقبات اختبأت خلفها المجموعات الإسلاموية في صراعها صد بعضها البعض".
وتسلط الباحثة أسماء جميل رشيد الضوء في دراستها "النساء والأطفال المرتبطون بداعش.. الذاكرة والصفح" على الانتهاكات التي ارتكبها مقاتلو داعش ضد المكونات الإثنية والدينية المتمركزة في المناطق العراقية التي دخل إليها، وهي ترى في هذا السياق أن أبرز التحديات التي واجهها العراق في مرحلة ما بعد داعش حملات الانتقام والثأر التي استهدفت العائلات والجماعات المتهمة بارتباطها بداعش، من خلال محاولتها الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بتعامل المجتمعات المحلية مع أسر داعش، بما يشمل النساء والأطفال المرتبطين بالتنظيم، وهي ترى في هذا الخصوص أن أكثر ما يعيق العدالة الانتقالية في العراق هو "الولاءات والانتماءات القبلية والإثنية والطائفية (التي) تعيق تطبيق العدالة الانتقالية التي تحتاج كي تكون فعالة إلى نظام سياسي مستقر يقتنع فيه الأفراد بقوة الدولة وتقتنع فيه الحكومة بإطاعة الفرد".
ما وراء المحلي
يفتتح الفصل الأخير من الكتاب بدراسة "السياسة التركية الخاصة بسوريا.. الفرص السياسية ومنزلقات النزاع السوري" للباحثين عثمان بهادير دينشر ومحمد هيكان، حيث يناقش الباحثان السياسة الخارجية لتركيا التي خضعت لتحولات جذرية مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة مع بداية العقد الأول من القرن الجاري، ومركزًا على الاستجابة التركية لتطورات ما بعد 2011 "في ضوء الفرص السياسية الوليدة بعد الانتفاضة العربية"، وصولًا إلى اضطرار تركيا لتقليص طموحاتها السياسية في سوريا في خضم التراجع الغربي، والتدخل الروسي، فضلًا عن الموقف الأميركي الملتبس بخصوص شمال شرقي سوريا، ما يهمنا هنا الخلاصة التي يصل إليها الباحثين بترجيحهما أن "تتبع تركيا تيارات سياسية خارجية يولدها الفاعلون الخارجيون الآخرون كروسيا وإيران بدلًا من التأثير في مخطط مستقبل سوريا السياسي بنفوذها الخاص" نظرًا للتأثير المتبادل بين سوريا وتركيا في سياسة كل منهما على حدة، سواء أكان على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
أما الباحث روبرت أ. سوندرز فإنه يناقش في دراسته "توسيع مفهوم [الدرع المنيع] المتجهات الدينية الحضارية في تدخل روسيا في المشرق" انطلاق الحروب الروسية منذ تاريخها الإمبراطوري من فكرة "حماية حقوق الأقليات المسيحية في الأراضي المقدسة" التي كانت "بمنزلة عقيدة مركزية لمنطق الحرب الأيديولوجي"، وتذهب هذه الدراسة للبحث أكثر في "الجغرافيا السياسية والخطابية لاهتمام روسيا الحالي بالمشرق من منظور [منع الفوضى] أو [النزعة الخلاصية المسيحانية] الممانعة، في سياستها الخارجية"، محاججًا باستخدام روسيا مكانتها في المشرق كركيزة أساسية للدفاع عن "القيم التقليدية والدين القويم والثقافة الأصلية"، على الرغم من أن هدفها الحصول على مكاسب جيوسياسية، فهو يرى أن استئناف روسيا المفاجئ وضعها كقوة عظمى في مختلف أرجاء العالم قد يؤدي إلى "إحياء استراتيجيات خطابية بعينها تتناقض مع المشروع السوفييتي، لكنها [تتناغم] بوضوح مع الاستراتيجيات الخطابية لماضي روسيا الإمبراطوري".
يختتم الباحث فريدريك ويري كتاب "تجاذب السلطة وتهتك الدولة في العالم العربي" بدراسة "حدود فاصلة غير واضحة المعالم.. الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية في ليبيا" التي تبحث في صعوبة التمييز بين الجهات الفعالة الأمنية الرسمية وغير الرسمية في سلوكها على المستويين الاجتماعي والسياسي، وهو يرى أن حالة القطاع الأمني المتصدّع والتعددي في ليبيا جسّد "كثيرًا من التوجهات المطبقة في مرحلة ما بعد النزاع لدول عربية أخرى"، ويضيف أن الواقع في الحالة الليبية "أشد تعقيدًا وصعوبةً"، نظرًا لأن "الطابع الهجين سيظل، أقله في المدى المنظور، القاعدة وليس الاستثناء"، من حيثُ أن تسوية القطاع الأمني الليبي لن تعتمد على تسوية سياسية وطنية فحسب، بل كذلك "على عملية اللامركزية التي تدار على نحو تشمل تعزيز الحكم على صعيد البلديات وضمان توزيع عادل للموارد الاقتصادية".
