البث المباشر
عاد صوت بائع المازوت ليملأ أرجاء الحارات والشوارع في ريف دمشق بعد غياب دام سنوات، مذكّراً السكان بذكريات قديمة كانت جزءاً من حياتهم اليومية.
هذا الصوت، الذي كان مصدر إزعاج لبعضهم في الماضي، أصبح لاحقاً موضع افتقاد، كونه ارتبط بتوفر المحروقات وسهولة الحصول عليها في فترات سابقة خلال سيطرة النظام السابق على المنطقة.
وقال أحد سكان منطقة جرمانا لصحيفة "الثورة" حول هذا الأمر: "عودة صوت بائع المازوت أعادت البهجة والفرحة إلى النفوس بعد سنوات عجاف".
وأشار إلى أن هذا الصوت لم يعد مجرد نداء للبيع، بل تحول إلى رمز لتوفر مواد المحروقات التي اختفت لفترات طويلة، وسط ما وصفه بعضهم بـ"النقص المفتعل" لمواد مثل المازوت والبنزين والغاز في ظل سياسات النظام السابق.
أسعار مرتفعة لكن المادة متوفرة
ورغم عودة الأصوات التي تشير إلى توفر المواد، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة، حيث يتراوح سعر ليتر المازوت بين 10 و12 ألف ليرة سورية. ومع ذلك، يرى السكان أن توفر المادة، بغض النظر عن كلفتها، يبث بعضاً من الأمل بعد حرمان طويل.
وفي منطقة كشكول، عبّر الأهالي عن ارتياحهم الكبير بعودة توفر الغاز عبر الصهاريج الجوالة، إذ يتم تعبئة كيلو الغاز حالياً بسعر 28 ألف ليرة، في حين يتراوح سعر تبديل أسطوانة الغاز بين 150 و170 ألف ليرة، بعدما كان يصل إلى أرقام قياسية بلغت 325 إلى 350 ألف ليرة سورية.
وبعد سقوط النظام السابق، عادت بعض المواد الأساسية للتوفر بشكل دائم رغم ارتفاع أسعارها. فقد عبّر الأهالي عن استيائهم من موجات القهر والذل التي عانوا منها خلال حكم النظام السابق، إذ كان استخدام أبسط المستلزمات يتم بـ"القطارة"، وسط ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة لشح المواد.
أزمة المحروقات في عهد الأسد المخلوع
وفي عهد النظام السوري السابق، كانت أزمة المحروقات واحدة من أبرز الأزمات التي أثرت على حياة المواطنين اليومية. وشهدت البلاد نقصاً حاداً في الوقود، ما أدى إلى تعطيل القطاعات الأساسية. هذا النقص انعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات، إذ ارتفعت تكاليف النقل والإنتاج، مما أثقل كاهل المواطن السوري.
في الوقت نفسه، انتشرت طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وظهرت سوق سوداء توفر المحروقات بأسعار باهظة، وسط غياب أي حلول عملية من قبل النظام للتخفيف من معاناة المواطنين.
بدلاً من التحرك لإيجاد حلول فعّالة، كان النظام السوري يلجأ بشكل دائم إلى تحميل العقوبات الدولية المفروضة على سوريا مسؤولية هذه الأزمة.
ورغم أن العقوبات قد أسهمت جزئياً في تعقيد استيراد الوقود، إلا أن غياب التخطيط وسوء الإدارة والفساد الكبير في المؤسسات المسؤولة عن الطاقة كان لها الدور الأكبر في تفاقم المشكلة.
