البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 11 طفلاً و3 سيدات، وثقت في تموز 2023، مشيرةً إلى استهداف قوات النظام السوري بالاعتقال التعسفي المدنيين الذين انتقدوا وتحدثوا عن تدهور الواقع الخدمي والاقتصادي والفساد في مناطق سيطرته.
جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة أصحاب التسوية
وفي هذا السياق أوردَ التقرير نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في تموز، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار إلى عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي في محافظات اللاذقية وطرطوس ودمشق، استهدفت عدداً من المدنيين والإعلاميين على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري وتم توجيه تهم عامة لهم مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم الفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته. وسجل التقرير عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين لم تستثنِ الأطفال والنساء منهم، في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص وحماة، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية، ومن بينهم مواطنون تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية.
كما سجل عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات النظام السوري استهدفت عدداً من المدنيين، وذلك في أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى الجانب اللبناني بطريقة غير رسمية، وذلك من جراء تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في مناطق إقامتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص. إضافةً إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين، قامت بها عناصر قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري، وذلك على خلفية قيام احتجاجات مناهضة للعروض العسكرية التي تقوم بها عناصر يتبعون للميليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينتي العشارة والقورية شرقي محافظة دير الزور.
197 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في تموز
سجَّل التقرير في تموز ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 167 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 94 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم طفلان و3 سيدات، و54 بينهم 9 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. في حين سجَّل التقرير 28 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و21 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تموز بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم إدلب، ثم دمشق ودير الزور تليها حمص ثم درعا وتليها حماة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الفروع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
