البث المباشر
أعفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الثلاثاء، مسؤولين في مناصب عليا بالدولة من مهامهم، بينهم مدير القضاء العسكري، في حزمة جديدة من الإقالات بدأت الأحد، بحسب ما ورد في أحدث نشرات صحيفة "الرائد" الرسمية.
وصدر أمر رئاسي يقضي بإنهاء المكلف بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، العميد القاضي توفيق العيوني، كما شملت الإعفاءات أيضاً كلا من المعز لدين الله المقدم، مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي، وكاتب عام الحكومة وليد الذهبي، وكل مستشاري رئيس الحكومة المُقال، رشاد بن رمضان وسليم التّيساوي ومفدي المسدي، ورئيس "الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" عبد الرزاق الكيلاني.
وضمت حزمة الإعفاءات 8 مستشارين لدى رئيس الحكومة المُقال، و8 مكلفين آخرين بمهام في الديوان نفسه.
ومساء الأحد، أعلن سعيّد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
والإثنين، أقال سعيّد كلا من المشيشي، رئيس الحكومة، المكلف بإدارة وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، وحسناء بن سليمان الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن سعيّد تدابير استثنائية تتضمن إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
واتخذ هذه التدابير في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها كما اتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وقال سعيّد إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".
